أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات المصري أمس، أن مصاريف مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي زادت على الموازنة المحددة سلفاً بمبلغ 100 مليون جنيه (15 مليون دولار)، في حين كشفت حركة «إخوان بلا عنف» المنشقة عن الجماعة في مصر أن التنظيم أنفق نحو 2 مليار و25 مليوناً و320 ألف جنيه مصري خلال العام الماضي لتمويل التظاهرات والاعتصامات.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المستشار هشام جنينة في تصريحات صحافية أمس، أن مصاريف مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول زادت على الموازنة المحددة سلفاً بمبلغ 100 مليون جنيه (15 مليون دولار).
ونفى جنينة ما تردد حول إنفاق 14 مليون جنيه على طعام وشراب الرئيس المعزول، مشيراً إلى أن هذه المخالفات سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وأن التقرير الذي أعده الجهاز بهذا الشأن سيتم تسليمه إلى مؤسسة الرئاسة.
من جانبه، أشار مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التقرير المزمع الإعلان عنه الأسبوع المقبل، يتضمن حصول المستشار القانوني للرئيس المعزول على مبلغ 100 ألف جنيه للعلاج الطبي، على الرغم من أنه لم يقضِ ثلاثة شهور على تعيينه داخل مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى أنه لا يجوز الجمع بين نظامين علاجيين تمنحهما الدولة لشخص واحد.
2 مليار
في الأثناء، كشفت حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن جماعة الإخوان، أن التنظيم أنفق نحو 2 مليار و25 مليوناً و320 ألف جنيه مصري خلال العام الماضي لتمويل التظاهرات والاعتصامات.
وبحسب «إخوان بلا عنف» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بلغت تكلفة اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة 91 مليوناً و120 ألف جنيه، فيما بلغ حجم الأموال المحولة للجماعة من التنظيم الدولي نحو 298 مليوناً و75 ألف جنيه.
وكشفت الحركة «انخفاض الاشتراكات الخاصة بأعضاء الجماعة إلى الربع، نتيجة لضبط وإحضار عدد كبير من أعضاء الجماعة»، لافتة إلى «بيع القيادات خارج السجون بعض أصول الشركات والعقارات وبعض الأسهم، لتجنب مصادرة تلك الأموال والعمل على تهريبها للخارج».