شكّل اقتراح النائب نبيل الفضل بشأن شروط انتخابات مجلس الأمة لاسيما مطلبه الشهادة التي تفيد خلو المرشح من الأمراض النفسية مادة خصبة أثارت مختلف الشرائح في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتكون مادة لم تخل من التهكم.
وأنشأ المغردون هاشتاق للتعليق على الاقتراح، واصفين اياه بالاقتراح الناجح الذي سيخلصهم من بعض النواب وعلى رأسهم مقدمه، مشيرين إلى ضرورة ان يشمل الاقتراح تحليلاً للدم للكشف عن نسب الكحول والتعاطي!.
وما بين الضحك والهزل من الاقتراح، دعا آخرون إلى تقييم كل اقتراح يتقدم به نواب الأمة قبل عرضه للحيلولة دون ضياع وقت المجلس الذي يذهب عادة نحو التكسب الانتخابي، لافتين إلى ان هناك نواباً لا يسعون إلا لزيادة المكاسب الشعبية على حساب الوطن والمواطنين.
وفي خضم هذه العاصفة «التويترية»، أكد النائب د. محمد الحويله ان الاقتراح من النائب لا يعني انه يرى النور، مشيراً إلى أنّ «أي اقتراح يذهب إلى دورته القانونية المتمثلة في عرضه على اللجنة المتخصصة ومن ثم عرضه على البرلمان في حال اقتناع أعضاء اللجنة به».
دغدغة
كما أوضح النائب عسكر العنزي ان العديد من الاقتراحات لا تمثل سوى «دغدغة» مشاعر من يمثلهم النائب، لافتاً إلى ان النواب حريصون على وقت المجلس، ولذلك لا يناقش النواب أي اقتراح لقانون أو غيره إلا بعد موافقة اللجنة المختصة به.
وكان النائب الفضل تقدم باقتراح بشأن شروط الانتخابات تنص على ان يشترط في الناخب: أن يكون كويتي الجنسية وفقاً للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأن يكون بالغاً من العمر 21 سنة ميلادية كاملة.
فيما نص الاقتراح على ان يشترط في المرشح أن يكون كويتي الجنسية وفقاً للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، كما يشترط لقبول طلب الترشيح أن يكون طالب الترشيح حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف بها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة، وأن يرفق طالب الترشيح بطلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة، وألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه إدانة أو حكم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
سؤال
وجه النائب علي الراشد سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء نصه: «على ضوء طبيعة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودورها الرقابي على الأندية وجمعيات النفع العام وفق القانون رقم 24/ 1962م لاحظت وزارة الشؤون أن لجنة الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي قامت بمشروع عبارة عن بناء مجمعين سكنيين بالجمهورية التونسية دون الرجوع لها أو الحصول على موافقة بذلك، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري بدولة الكويت». البيان