ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب عبدالعزيز الإبراهيم المقدم في قضية «حصى الشوارع»، لكن الأمر انتهى دون تقديم طلب طرح الثقة.. في حين رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين سعدون حماد العتيبي وعبدالحميد دشتي فيما وافق على طلب رفع الحصانة عن العضو صفاء الهاشم، بينما استهلك النقاش، إلى جانب الاستجواب، البحث في تشكيل لجان برلمانية مؤقتة ولجان تحقيق في 10 ملفات، بينها الشباب والرياضة، والتحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات في الخارج، وحقوق الإنسان.
وانتهى مجلس الأمة الكويتي من استجواب وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم المقدم من النائب عادل الخرافي دون تقديم طلب طرح الثقة، مكتفياً بتوصيات النواب التي وعد الوزير الابراهيم الأخذ بها.
ذلك بعد ان ناقش المجلس استجواب عبدالعزيز الإبراهيم المقدم من النائب عادل الخرافي في قضية «حصى الشوارع»، اضافة الى طلبات تشكيل لجان برلمانية مؤقتة ولجان تحقيق التي يبلغ عددها 10 بينها خمس لجان تحقيق، للشباب والرياضة، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والظواهر السلبية، والتحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات في الخارج، وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة والأسرة، وتقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
رد الابراهيم
وفي رده على محاور الاستجواب قال الوزير الابراهيم بأن «مجلس الوزراء لم يجدد للوكيل المساعد صالح المسلم وكل المبالغ التي تلقاها كان قبل إنهاء خدمته، مشيراً إلى أن (تطاير الحصى) من اسفلت الشوارع معروض أمام القضاء ومن المفترض ألا يناقش لكنه اعتلى المنصة لتبيان الحقيقة. وأضاف الابراهيم بأن شبكة الأمطار تقاس على حسب مؤشرات هندسية لا على حسب الأهواء، و«لأن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت الآونة الأخيرة غير مسبوقة في الكويت منذ 30 عاماً فمن الطبيعي أن نجد تجمعات للمياه وبرك مياه، فنسبة الأمطار التي هطلت من 20 إلى 66 ملم، طالباً من الخرافي عدم اللعب على محور العواطف».
وأضاف الابراهيم بأن شبكة طرق الكويت ليست وليدة اليوم ومنذ تعيينه شكل لجنة لتجربة خلطات جديدة للاسفلت ونجحت التجربة في النزهة صيفاً وفشلت على طريق الدائري السادس، مبيناً بأن هناك شركتين مدانتين في قضية تطاير الحصى وتم ايقافهما عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، فضلاً عن إجراء تعديل على المواصفات الفنية لصيانة وإصلاح الطرق لضمان جودة أفضل.
رفع الحصانة
من جهة اخرى رفض مجلس الأمة في دولة الكويت خلال جلسته امس.. طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين سعدون حماد العتيبي وعبدالحميد دشتي.. فيما وافق على طلب رفع الحصانة عن العضو صفاء الهاشم. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية» الرافض لطلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العتيبي بموافقة 25 عضواً من إجمالي 39 عضواً.. أما بشأن طلب دشتي فوافق 20 عضواً من إجمالي 38 عضواً، وذلك لتوافر الكيدية في القضيتين.
وأضافت أن نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المؤيد لطلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن الهاشم جاء بموافقة 31 عضواً ورفض تسعة وامتناع ثلاثة أعضاء من إجمالي 43 وذلك لعدم توافر الكيدية.
نزاهة
قال النائب عادل الخرافي: أنه لا يشكك بنزاهة الوزير عبدالعزيز الإبراهيم المالية لكنه يظل مسؤولاً سياسياً عن تطاير الحصى. وأوضح أنه «كان من المفترض على الابراهيم الاستقالة بعد كارثة تطاير الاسفلت كما فعل وزير التربية في حادثة وفاة طالبة إلا أنه وبعد إعلان استجوابه قام الوزير بفعل (الأكشن) واستقبل النواب لتخليص معاملاتهم».