قرّرت محكمة الجنايات في مصر تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى اليوم في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، فيما دعا ما يسمى تحالف دعم الشرعية المؤيّد له أنصاره إلى التظاهر تضامناً معه.

وقرّرت المحكمة تأجيل جلسة أمس إلى اليوم للبدء في سماع قيادات أمنية كانت مكلّفة بحماية القصر الرئاسي آنذاك.. بعدما كانت المحكمة باشرت الاستماع إلى لجنة فنية استقدمتها للبت في أمر مقاطع فيديو عرضتها النيابة لاعتداء انصار مرسي على المتظاهرين.

وظهر مرسي في لباس الحبس الاحتياطي الأبيض منفرداً في قفص اتهام زجاجي، فيما ظهر 7 آخرون في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان في قفص زجاجي آخر.

أدلة اثبات

بدوره، ذكر موقع «أخبار مصر» التابع للتليفزيون المصري أنّ المحكمة حددت جلسة الأول من مارس المقبل موعداً لتقديم تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 ديسمبر 2012.

ويواجه مرسي مع 14 متهماً آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 25 ديسمبر 2012، قتل فيها سبعة متظاهرين على الأقل.

مواجهة متظاهرين

ودفعت جماعة الإخوان المسلمين آنذاك بأنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على إصدار مرسي إعلاناً دستورياً منحه سلطات واسعة. وتبدأ محاكمة أخرى لمرسي بتهمة «التخابر» بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في 16 فبراير المقبل. وكلها قضايا يواجه فيها أحكاماً تصل إلى الإعدام.

على صعيد ذي صلة، أيدت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس حكماً بالسجن بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ثلاثة أعوام بعد إدانته بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له في القضية التي عرفت إعلامياً بـ «سُخرة المجندين».

وطالب العادلي ومن معه في الطعون المقدمة منهم بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.