"جرافيك"

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا الليلة قبل الماضية إلى توافق بشأن خريطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية بعد التصويت عليها بالأغلبية، تتضمن إيجاد بديل لرئيس الحكومة خلال أسبوعين.

وتنص بنود الخريطة على تعديل في الإعلان الدستوري المؤقت، والالتزام بتغيير الحكومة المؤقتة من خلال التوافق على بديل لرئيس الحكومة علي زيدان خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الثالث من الجاري.

كما تتضمن الخريطة الالتزام بالتصويت على حزمة الإصلاحات التي قدمتها لجنة ممثلي كتل المؤتمر الوطني العام بناء على مذكرة لجنة خريطة الطريق في مدة أقصاها 15 الجاري.

انتخابات برلمانية ورئاسية

وطالبت الخريطة المؤتمر الوطني بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس القادم، إذا تعذر على لجنة صياغة الدستور إتمام مهامها في المدة المقررة لها.

وكان زيدان قد رفض مرارا تشكيل حكومة أزمة لتحل محل الحكومة الحالية التي يتهمها خصومها بالفشل في معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها الملف الأمني، لكن المؤتمر الوطني أخفق مرارا في سحب الثقة منها.

تمديد ولاية

ووافق المؤتمر العام الوطني في ليبيا أيضا على مد ولايته التي تنتهي في السابع من فبراير الجاري، لإتاحة متسع من الوقت للجنة خاصة لكتابة دستور جديد بوصف ذلك خطوة مهمة لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.

وقال عضو المؤتمر الوطني صلاح حسن البرعصي إن الخريطة تنص على استحداث مرحلة انتقالية ثالثة في حال فشلت هيئة صياغة الدستور في إنهاء عملها خلال أربعة شهور، لافتاً إلى أن الخريطة ستنفذ بالتوازي مع عمل هيئة الدستور.