أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال، أمس، أن الوزارة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو مليونين إلى ثلاثة ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً في البلاد، بعد أن وصلت معدلات الفقر إلى 25 في المئة بحسب آخر الإحصاءات.
وقال جلال في بيان صحافي، إنّ «وزارة المالية تدرس بالتعاون مع اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، آليات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حالياً، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حالياً وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجاً».
وأضاف جلال أنّ «من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركّز على الفئات الأولى بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشى ومبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي».
وأكد وزير المالية عدم كفاءة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية بسبب تسرّب الدعم من الفئات المستحقة، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع معدّل الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة خلال عشر سنوات مضت، إلا أن ذلك لم يكن له مردود حيث ظلت معدّلات الفقر في الارتفاع عاماً بعد آخر.