أحال النائب العام في الكويت وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم إلى محكمة الوزراء، على خلفية شكوى «الحصى المتطاير»، بينما رفضت اللجنة التشريعية قانون وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية، وفي ظل تزايد الحديث عن ضرورات الحد من الهدر في المال العام، بادر رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الى تقنين مصروفات ديوانه، مماشاة للضرورة الوطنية في وقف المصروفات والنفقات التي من الممكن الاستغناء عنها.
وأحال النائب العام الكويتي وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم إلى محكمة الوزراء، على خلفية شكوى «الحصى المتطاير» في الشوارع، التي تقدم بها أحد المحامين إلى النائب العام بسبب سوء وضعية اسفلت الشوارع وتطاير الحصى وتسببه في اتلاف المركبات وتعريض أرواح السكان للخطر.
بروفة استجواب
إلى ذلك ذكرت مصادر أن النائب عادل الخرافي أجرى امس بروفة لاستجوابه في قاعة عبدالله السالم، موضحة انه طلب من الأمانة العامة سرية البروفة والحرص على عدم دخول أي شخص دون السماح له من قبل سكرتارية النائب، لئلا يكون هناك أي تسريبات لحيثيات الاستجواب المقدم لوزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم.
وأرسل الخرافي الاستيضاحات التي طلبها الوزير في وقت سابق، حيث أفاد ان التقارير التي تساءل عنها الابراهيم هي نفسها تقارير ديوان المحاسبة في وزارتي الأشغال والكهرباء، حيث تبين الهدر في المال العام.
في الأثناء قال مقرر اللجنة اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري: «وافقت اللجنة بالأغلبية على اقتراح بإلغاء العمل بالقانون رقم 93 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ المحطات الكهربائية وتحلية المياه»، مشيرا إلى أن اللجنة «استمعت الى الجهات المختصة التي حضرت الاجتماع في جزئية قانون الحصول على الجنسية وشرحت وجهات نظرها وتم رفض المقترح بأغلبية الحضور». وقد شهد الاجتماع مشادة بين أحد أعضاء اللجنة ومسؤول حكومي.
المبارك يبدأ بنفسه
من جهة اخرى في ظل تزايد الحديث عن ضرورات الحد من الهدر في المال العام، بادر رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك، الى تقنين مصروفات ديوانه، مماشاة للضرورة الوطنية في وقف المصروفات والنفقات التي من الممكن الاستغناء عنها.
وذكرت تقارير اعلامية كويتية أن جابر المبارك أعلن ومن خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الخميس قبل الماضي، بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط وناقش بنود الميزانية العامة وأوجه وقف الهدر وضرورة تحقيق ذلك حرصا على مستقبل الاقتصاد الكويتي، أعلن تخفيض مصروفات ديوانه بنسبة 39.08 في المئة وقلّص بند المهمات الرسمية الى النصف وخفض باب الهدايا من 9 ملايين دينار كويتي الى مليونين. وقالت مصادر مطلعة ان «قرار المبارك كان بتخفيض كل الأبواب، بما لا يؤثر على سير العمل، واستثنى من ذلك بند الرواتب فقط».