في وقت هزت هجمات تنظيم القاعدة مجدّداً قلب المشهد اليمني عبر هجوم شنّه مقاتلوه على نقطة تابعة للجيش ما أسفر عن مقتل 15 جندياً، تعثّر إعلان التشكيل الوزاري الجديد إثر خلافات بشأن الحقائب الوزارية للحراك الجنوبي والحوثيين،

وقتل 15 جندياً في هجوم نفّذه أمس مسلّحون يعتقد أنّهم تابعون لتنظيم القاعدة ضد نقطة عسكرية في مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأكّد مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه أنّ «مسلّحين مجهولين يرجح أنّهم من القاعدة هاجموا نقطة للجيش في شبام، ما أسفر عن مقتل 15 جندياً وإصابة عدد بجروح»، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين إلّا أنّهم تمكّنوا من سحب قتلاهم وجرحاهم.

تأجيل التعديل

سياسياً، تسببّت الخلافات بشأن الحقائب الوزارية التي من المقرّر منحها لممثلي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين في تأجيل إعلان التعديل الوزاري في اليمن بعد أن كان من المنتظر الإعلان عنه رسمياً مساء أول من أمس. وكشفت مصادر سياسية لـ «البيان» أنّ هادي لايزال يدير مفاوضات مع تجمّع الإصلاح من جهة وممثلي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي من الجهة الأخرى حول الحقائب الوزارية التي ستؤخذ من تجمّع الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي لكي تمنح لممثلي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين.

وأردفت المصادر أنّ «تجمّع الإصلاح سيعوّض عن المقاعد الوزارية التي ستسحب منه بمنحه موقع نائب رئيس وزراء وبعض محافظي المحافظات»، مشيرة إلى أنّ «حزب المؤتمر الشعبي سيحصل على موقع نائب رئيس وزراء مقابل الحقائب التي ستؤخذ منه بحيث يمنح الحراك الجنوبي ثلاث حقائب وزارية وجماعة الحوثيين حقيبتين وزاريتين».

وفد وساطة

على صعيد ذي صلة، بعث هادي لجنة وساطة لوقف القتال الضاري والمواجهات العنيفة في محافظتي ريف صنعاء وعمران، والتي خلفت عشرات القتلى، إذ ترأس اللجنة امين العاصمة عبدالقادر هلال الذي قاد الوساطة لوقف القتال بين السلفيين والحوثيين في محافظة صعدة.