جددت، أمس وزارة الخارجية المصرية رفضها واستنكارها لتصريحات الناطقة باسم الخارجية الأميركية مؤخرًا، حول إحالة عددٍ من المصريين والأجانب إلى «المُحاكمة» في بعض القضايا المُثارة الآن على الساحة القضائية المصرية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي: «من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري».
ولفت إلى أن أحكام القضاء المصري لها كامل الاحترام، ويجب تقبلها من الجميع، لاستقلال القضاء الكامل، ونرفض تدخل أي طرف خارجي للتعليق على أحكام القضاء في مصر.
وأشار إلى أن القضاء المصري يوفر مختلف الضمانات لإجراء محاكمات «عادلة ونزيهة» وهناك محامون يتولون مسؤولية الدفاع عن المتهمين، مشيرًا إلى أن إحالة المتهمين في عددٍ من القضايا إلى المحكمة الجنائية جاء بقراراتٍ من قبل النيابة العامة (وهي جزء من القضاء المصري).
وكان وزير الخارجية المصري د.نبيل فهمي أكد، في تصريحات تلفزيونية له، أن الولايات المتحدة تُحمل السلطات المصرية مسؤولية عدم إشراك جماعة الإخوان في العمل السياسي حاليًا، نافيًا أن يكون ذلك قد حدث، إذ إن الدولة قدّمت الدعوة للجميع للمشاركة في الاستحقاق الخاص بتعديل الدستور وفي الانضمام للحكومة في بادئ الأمر، إلا أنهم رفضوا المشاركة في الأساس، وبالتالي فالاتهامات الأميركية «غير صحيحة على الإطلاق».