فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية، أمس، وقرر رفعها إلى غدٍ السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في وقت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات بلغ 107 كيانات.
وقال مصدر نيابي، إن رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل لمقاطعة نواب التحالف الكردستاني وتغيب نواب القائمة العراقية عن الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان جدول أعمال جلسة أمس يتضمن التصويت على مشروع قانون العمل، وقراءة عدد من مشاريع القوانين ابرزها الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي 2014.
وبرّر مصدر نيابي كردي غياب النواب الكرد عن جلسة البرلمان، بأنه جاء احتجاجاً على استقطاع حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية والبالغة 17 في المئة بسبب الخلاف بين بغداد وأربيل، بشأن الملف النفطي.
انسحاب
في سياق آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات بلغ 107 كيانات، فيما شددت على أنها عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 30 أبريل المقبل.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي، إن «المفوضية صادقت على 227 كياناً سياسياً وائتلافاً لخوض الانتخابات»، مؤكداً أنه «بعد الانسحابات بقيت 107 قوائم وكيانات سياسية ستشارك في الانتخابات في عموم العراق».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، عن «اكتمال استلام أسماء المرشحين للدورة البرلمانية المقبلة»، وأكدت البدء بـ«تدقيق الأسماء من قبل الجهات المعنية».
إلى ذلك، رأى مراقبون سياسيون وأمنيون، أن بإمكان الجيش المستقدم بآلياته الكثيرة والمتقدمة، احتلال منطقة ما في مدينة أو احتلال مدينة أو بلد كامل وإن كانت هناك صعوبات جمّة ودماء غزيرة في ذلك، إلا أنه لا يستطيع البقاء إلى الأبد، وخاصة في حروب الكر والفر، وفي النهاية يفرض الحل السياسي نفسه.
وفي هذا الصدد، يرى نواب من مختلف الكتل السياسية العراقية، أن أزمة الأنبار بحاجة إلى «حل سياسي»، وأن اعتماد الخيار العسكري يُفاقم الأزمة ويزيد من تعقيدها، محذّرين من خطر تحويل القوات المسلحة إلى «صيد سهل» بيد المجاميع المسلحة.