قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي إن جملة التكلفة المالية للدستور التونسي الجديد في حدود 115 مليون دينار (69.5 مليون دولار أميركي).
وأضاف الرمادي إن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، باحتساب الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي.
واستناداً إلى النسخة النهائية من مشروع الدستور (146 فصلاً)، وباحتساب ميزانية 2014، فإن تكلفة الفصل الوحيد كانت في حدود 788 ألف دينار (475 ألف دولار).
وخصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية للمجلس التأسيسي تقدر بـ26 مليوناً و14 ألف دينار، مقابل 25 مليوناً و488 ألف دينار سنة 2013، أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار.
ورأى خبراء في الشؤون المالية، أن مصاريف الدستور التونسي انطلقت بداية من شهر مايو 2011 عندما شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات في عملها.
وكانت ميزانية المجلس للعام 2012 تقدر بـ17 مليون دينار، غير أن هذه الميزانية عرفت زيادة في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية خلال 2012، حيث ارتفعت من 17 مليون دينار إلى 22 مليوناً و230 ألف دينار، ارتفاعاً بـ5 ملايين و230 ألف دينار، وذلك بغرض مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس، بما في ذلك الأجور والمنح.
وفي ميزانية 2013، قدرت ميزانية المجلس بحوالي 25 مليوناً و488 ألف دينار، بنسبة زيادة 13%. وحدد مشروع ميزانية 2014 للمجلس التأسيسي موازنة بنحو 26 مليوناً و14 ألف دينار. وبذلك تكون جملة الاعتمادات التي رصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله إلى شهر يناير الجاري 74 مليون دينار، يضاف إليها نفقات العملية الانتخابية 41 مليون دينار، لتصبح جملة التكلفة للمجلس التأسيسي 115 مليون دينار، وهي تكلفة إنجاز الدستور.