كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن أن التوجه في مسيرة إعداد مشروع قانون الانتخاب هو عدم التخلي عن قانون الصوت الواحد.
وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها: «ليس من المتوقع الانتهاء من صياغة المشروع في وقت قريب». وأضافت: «لا صيغة جديدة لقانون الانتخاب بل تعديلات طفيفة لم يجر التوافق عليها بعد».
ونوهّت المصادر إلى أن «المناخ السياسي في الأردن لا يحتمل تغييراً جذرياً في قانون الانتخابات»، في إشارة إلى مبدأ الصوت الواحد وتوزيع الدوائر.
وأكدت المصادر لـ«البيان»، أن «كل ما يطرح من صيغ مجرد أفكار، والتوافق على التعديلات الطفيفة يحتاج إلى وقت»، مشيرة إلى أن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني لم يطالب بقانون جديد للانتخاب حسب كتاب التكليف السامي، وإنما دعا إلى تطوير القانون الحالي».
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده قال: إنه تجري دراسة العديد من النماذج الانتخابية العربية والدولية في إطار حرص الحكومة على وضع مسودة مشروع قانون انتخابات نيابية يحظى بالتوافق من غالبية مكونات المُجتمع الأردني والقوى والتيارات السياسية والحزبية والحراكية ومُنظّمات المُجتمع المدني.
ركيزة أساسية
وأوضح الكلالده، خلال لقاء حواري عقد أخيراً، أنه «من الأولى إنجاز قانون الأحزاب ليؤسس قاعدة تُمكّن الأحزاب من الوصول إلى مجلس النواب بقوة، وصولاً إلى عمل مُنظّم داخل المجلس، وهو ما سيكون الركيزة الأساسية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً».
وأضاف: «يجب الوصول إلى توافق على قانون الانتخاب قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع».
وشدد الكلالده على أن «مجلس الأمة هو الجهة المخوّلة بإجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب والتوافق عليه».
ودأبت المعارضة الأردنية منذ عقدين على دعوة الحكومة الأردنية إلى إلغاء مبدأ الصوت الواحد وإجراء تعديلات جوهرية على الدوائر الانتخابية.
قناعة ورضا
وفي آخر حديث له عن قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء عبدالله النسور: إن من واجب الحكومة وضع قانون انتخاب جديد يعبر عن قناعة ورضا الشعب الأردني، وذلك استجابة لكتاب التكليف السامي للحكومة وهي تعمل على وضعه الآن وستتقدم به سريعاً إلى مجلس النواب.
وأشار النسور، في رده على مداخلات عدد من النواب، إلى أن الحكومة تهدف من وضع قانون انتخاب جديد، الاقتراب من قناعة الشعب الأردني، مبيناً أن قانون الصوت الواحد مضى عليه 21 عاماً وبات بحاجة إلى مراجعة.
الصوت الواحد
أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الحكومة لن تتأخر عن تقديم قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، وبالتالي حال تقديمه يصبح القانون ملكاً للمجلس، موضحاً أن وضع الحكومة قانون انتخاب جديداً لا يعني تحت أي ظرف وأي سبب أن هذا يعني أن هناك حلاً لمجلس النواب. لكن أوساطاً مقربة من النسور نقلت عنه قوله إن الصوت الواحد سيبقى «سيد المواد» في قانون الانتخاب المزمع تعديله قريباً، قائلاً: «أنا نفسي نجحت على قانون الصوت الواحد ولا يوجد مبرر لتغييره». البيان