أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، سميرة إبراهيم بن رجب أن المجلس الوطني ينتظر إحالة القانون الجديد للإعلام والاتصال له خلال الدور التشريعي الحالي، نافية وجود أي خلل به أو حدوث تغييرات جذرية في مواده نتيجة تحفظات حكومية.

وقالت بن رجب في تصريحات صحافية إن «القانون الجديد تضمن العديد من التحديثات، وذلك ليواكب المتغيرات على الساحة، وكي يتوافق مع التوجيه الملكي السامي بضرورة إقرار قانون إعلامي شامل ومستنير يستجيب للتغيرات التي طرأت على القطاع».

منع حبس الصحافيين

واعتبرت بن رجب أن «القانون الجديد يعالج الثغرات التي عانى منها القانون القديم»، في إشارة إلى أن القانون الجديد يتضمن باباً يخص قطاع الإعلان الذي يعد جزءاً من الإعلام في كل دول العالم إلى جانب المواد الخاصة بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كقطاع خاص.

إضافة إلى ما أورده بشأن منع حبس الصحافيين والقنوات الخاصة والإعلام الإلكتروني وضرورة التعاطي معهما، فضلاً عن إقراره للهيئة العليا للإعلام والاتصال التي ستُعنى بتنظيم الشأن الإعلامي في المملكة مثلما هو متبع في الدول الغربية المتقدمة.

وذكرت أن ما أثير بشأن التحفظ على وجود قنوات خاصة في القانون الجديد غير صحيح، مؤكدة أن هذه القضية كان ولابد أن يتم التطرق إليها، وذلك لتنمية العمل الإعلامي ومبادرات تطويره الخاصة من جانب، وفي الوقت ذاته بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط المهنية المعمول بها في كل دول العالم التي فتحت المجال أمام القطاع الخاص لفتح قنوات تلفزيونية من جانب آخر.

منع الترخيص

وأضافت الناطقة باسم الحكومة البحرينية أن من بين الضوابط التي سيقرها القانون الجديد لتنظيم بث القنوات التلفزيونية الخاصة، أنه لن يتم السماح للأحزاب السياسية بفتح مثل هذه القنوات، وأنه سيتم وضع خيارات تنظيمية كثيرة لمنع حدوث أي تحايل في هذا الشأن.

وذلك رداً على إمكانية أن يقتحم رجال أعمال مسيسون للقطاع، مشيرة إلى أن الأمر لن يُترك للفوضى، حيث إن هناك نماذج قامت الوزارة بدراستها واستلهام خبراتها بما يتوافق مع الخصوصية البحرينية، وعلى رأسها النموذج الفرنسي بشكل خاص.

 تخريب

 ذكرت وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» أنه «وبعد تشييع متوفى بمنطقة الدراز قامت مجموعة من المخربين برمي القنابل الحارقة على رجال الشرطة، وقاموا بإغلاق شارع البديع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».