المؤبد ينتظر مرسي في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُسدِل القضاء المصري، خلال أيام، الستار عن واحدة من أبرز الملفات، التي شغلت بال الرأي العام طيلة العام الماضي، وهي قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والمُتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، واللجنة العليا للانتخابات، حيث ينتظر حكم المؤبد الرئيس المعزول.

وقال شوقي السيد، مُحامي المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، منافس مرسي في انتخابات 2012، إن لجنة الانتخابات بالمحكمة الدستورية العليا سوف تُحدد جلسة الأسبوع المُقبل، بناءً على طلبه، للنظر في القضية نهائياً، موضحاً أن هيئة المحكمة السابقة إبان وجود مرسي في السلطة «استشعرت الحرج»، عقب تدخل مرسي في شؤون القضاء. وبدوره، قال المُحامي المصري البارز سمير صبري، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن «جريمة تزوير الانتخابات الرئاسية حال ثبوتها، فإنها تُضاف إلى سلسلة الاتهامات والقضايا المُتورط فيها الرئيس المعزول، على اعتباره مستفيداً من ذلك التزوير، ومحرضاً عليه». وأردف أن «قضية التزوير في مستندات رسمية تصل عقوبتها في القانون المصري حتى السجن المؤبد». ولفت إلى أن الاتهام يوجه أيضاً إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت آنذاك على الاستحقاق الرئاسي، «على اعتبار كونها ساعدت، وأيدت، ووثقت التزوير، واعتبرتها نزيهة بالمخالفة للواقع»، لافتاً إلى أن «تلك الجريمة، في حال ثبوتها، فسوف تكشف عن المزيد من الأمور في ما يتعلق بالإخوان المسلمين، وعلاقاتهم الخارجية».

وفي سياقٍ ذي صلة، لفت مصدر على صلة بدوائر اتخاذ القرار في مصر لـ«البيان» إلى أن «أي حُكم سوف يصدر في ما يتعلق بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية من عدمه، لن يؤثر في شكل المرحلة الحالية، ولا في خريطة الطريق، ومسار عملية التحول الديمقراطي»، موضحاً أنه «ليس هناك اهتمام بالأمر، فهو لا يؤثر في المسيرة الحالية، وسوف تُجرى الانتخابات الرئاسية في الموعد، الذي يُقرره الرئيس عدلي منصور، بينما يظل ما قد كان قبل 30 يونيو، وإقرار الدستور الجديد لمصر مُختلفاً تماماً عما بعد ذلك».

شرعية

الفريق أحمد شفيق،صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية، بأن «الانشغال بـالأمن حال دون التوصل لحقيقة تزوير انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس السابق محمد مرسي»، قائلاً: «الانتخابات الرئاسية الماضية، تم تزويرها بنسبة 100%، وكنت سأصبح الرئيس الشرعي». وأكد كذلك أن ثقته «لم تهتز» بالقضاء المصري.

Email