اختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن
اختتمت اليوم السبت رسمياً أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن باحتفال كبير أقيم في القصر الجمهوري بمناسبة نجاح مؤتمر الحوار الذي استمر نحو عشرة أشهر.
وخاض ممثلون عن مختلف المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني نقاشات مستفيضة بشأن القضايا الوطنية المختلفة وتوصلوا إلى صيغ متوافق عليها لحل تلك القضايا.
وحضر عدد من السياسيين وممثلي دول الجوار الذي كان لهم دور بارز في عملية الانتقال السياسي باليمن للاحتفال بالجلسة الختامية.
وشارك في الاحتفال رئيس جيبوتي عمر جيله، ورئيس المجلس الوزاري الخليجي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني غانم بن فضل البوعينين، ووزير الشباب والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، ووكيل مساعد وزير الخارجية الامريكية باربرا ليف، ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر.
وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم، تلى ذلك قراءة الفاتحة على أرواح أعضاء مؤتمر الحوار الذين قتلوا أو توفوا خلال الفترة الماضية وهم: القاضي عبدالجليل نعمان ورمزية الإرياني والدكتور عبدالكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين، كما عُرضت مشاهد للأربعة خلال مشاركتهم في الحوار.
وتلى أحد الأطفال رسالة طالب فيها أعضاء مؤتمر الحوار والمسؤولين بتنفيذ الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، وسلم نسخة من الوثيقة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال هادي بعد تسلمه الوثيقة إن على أعضاء مؤتمر الحوار واليمنيين جميعاً بكافة مكوناتهم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وان الأمر ليس مقتصراً على الرئيس فقط.
وكانت صنعاء وعدن وعدة مدن قد شهدت منذ الصباح إطلاق آلاف البالونات في سماء المدن احتفاءً بانتهاء الحوار، بينما نفذ مظليون إنزالاً في صنعاء حاملين معهم الأعلام الوطني وسط تحليق مكثف للمروحيات التي كانت تحمل الأعلام.
يأتي هذا الاحتفال في حين تفرض الأجهزة الأمنية تشديدات في العاصمة صنعاء لتأمين الاحتفال.
وصوت أعضاء مؤتمر الحوار على الوثيقة النهائية للمؤتمر ووثيقة الضمانات التي رسمة خارطة طريق للمهام المتبقية في جدول المرحلة الانتقالية والتي تشمل إنشاء سجل انتخابي وصياغة دستور جديد قبل إجراء استفتاء عليه.
وخرج مؤتمر الحوار بقرار لتعديل حكومي مع إبقاء محمد سالم باسندوة رئيساً لها، والإبقاء على مجلس النواب مع توسيع مجلس الشورى ليشمل المكونات السياسية التي شاركت في الحوار، وتفويض الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم في التقسيم الجديد بعد الاتفاق على أن يكون شكل الدولة اتحادي.
