أعلن رئيس هيئة التنسيق بين الحوار الوطني التونسي والمجلس التأسيسي بوعلي المباركي أمس انتهاء مهلة تشكيل الحكومة، بحسب خريطة الطريق، اليوم الجمعة.
وقال المباركي في تصريحات صحافية أمس: إنّ على رئيس الوزراء مهدي جمعة أن يعلن اليوم تشكيلة حكومته الجديدة، مؤكداً ضرورة احترام المواعيد المنصوص عليها في خريطة الطريق.
وبالنسبة إلى إمكانية التمديد في موعد إعلان الحكومة المقبلة، أكد المباركي أن كل شيء وارد.
ومن المنتظر أن يواصل وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدّو مهامه على رأس الوزارة في حكومة جمعة إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين مستقلين.
وأشارت مصادر مطلعة من داخل الحوار الوطني إلى أنه سيتم إدماج بعض الوزارات على غرار وزارتي المالية والتعاون الدولي ووزارتي الشباب والرياضة والمرأة مع وجود إمكانية لدمج الجانب المتعلّق بالتكوين المهني في وزارة التربية.
مشاورات ودستور
وفي المشاورات التي تجري تحت قبة المجلس التأسيسي بخصوص مشروع دستور تونس الجديد أفضى اجتماع رؤساء الكتل النيابية داخل المجلس إلى التوافق بالإجماع على الفصل السادس الذي مثل الخلاف الأكبر. وأصبحت الصيغة الجديدة للفصل السادس، بحسب مقترح كتلة «المؤتمر»، تنص على: «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح، وبحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف».
تحالف منتظر
على صعيد آخر، قال الأمين العام لنداء تونس الطيب البكوش إنه «لا يستبعد دخول حركته مع حركة النهضة في حكومة ائتلافية ما بعد الانتخابات العامّة المقبلة». وأضاف البكوش في تصريحات صحافية: «إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية في ذلك الوقت أن يقع اقتسام السلطة بين النداء والنهضة وتحمّل مسؤولية تسيير البلاد في مرحلة جديدة، فهذا قد يكون احتمالاً ممكناً».
ملاحقة الإعلام
في غضون ذلك، ذكرت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك أنهما ستلاحقان وسائل الاعلام التي تنشر معلومات حول عمليات مكافحة الارهاب الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، لأنها «تمس بالأمن القومي».
ميدانياً، عززت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الليبية بتونس العاصمة.