وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار (نحو 850 ألف درهم) إلى 100 (نحو 1.3 مليون درهم) على أن تكون زيادة الـ30 ألف في صورة دعم مواد البناء. ووافق البرلمان الكويتي على القانون بـ49 صوتاً وامتناع عضو واحد هو رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد، وذلك بعد جدل نيابي نيابي من جهة ونيابي حكومي من جهة أخرى. وأبدى النائب يوسف الزلزلة تعجّبه «من كلام الحكومة بأن ذلك يكلف الدولة، فهذا عبارة عن قرض يعطى للمواطن ثم يسترد منه ثانية»، لافتا إلى أن «غلاء الأسعار فاحش ومن عنده بيت يذهب لشراء مواد البناء من السعودية أو الإمارات بسبب زيادة الأسعار» في الكويت، في حين قال النائب صالح عاشور: إن هناك دائما «تسويفا وتأخيرا من الجانب الحكومي في اي امور تتعلق بالمواطنين ومصلحته وحل مشكلاته، والاسكان قضية الكويت الاولى ولا يجوز التسويف في حلها لسنوات». من جانبه، أكد عبد الله التميمي أن التوجه العام في الشارع الكويتي يرى ضرورة زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار، لكنه أبدى خشتيه أن تفضي هذه الزيادة إلى «زيادة أسعار المواد الإنشائية عما عليه الآن ويصبح المواطن البسيط فريسة».
سجال
دار سجال بين النائبة صفاء الهاشم والوزير علي العمير عندما قالت الأولى: «إذا بقارن الكويتي في جيبوتي أكيد المواطن الكويتي أحسن، لكن إذا بقارنه مع الإمارات أكيد مو أحسن». فرد الوزير العمير قائلا: «دولتنا تُظلم عندما تقارن مع بعض الدول، وهنا تقرير صدر قبل يومين يؤكد أن الكويت أرخص الدول الخليجية في المعيشة»، فردّت قائلة: «معالي الوزير تدري ليش إحنا أرخص دولة في المعيشة لأنه ما في (لا يوجد) مركز مالي وتجاري».
من جهته اتهم النائب فيصل الدويسان التجار بالوقوف وراء زيادة الاسعار المبالغ فيها سواء في العقار أو المواد الانشائية، فرد عليه النائب فيص الشايع: «أرفض اتهام التجار، فهناك تجار شرفاء دعموا الوطن والتاريخ يشهد بذلك»، كما شارك النائب رياض العدساني في الرد بالقول: «هناك تجار شرفاء، وتجار جشعون ولا علاقة للتاجر الشريف بالموضوع».