تقدم المحامي السكندري شريف جادالله أمس بطلب إلى المستشار سعيد عبدالمحسن- المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية يتضمن إيقاف محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تجرى أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية طبقًا للدستور الجديد إلى محكمة جديدة مختصة.

وأوضح جادالله في طلبه، أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيسي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. كما أوضح أنه طبقا لدستور الجديد فإن الذي يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام بنفسه وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، مشيرًا إلى أن هذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد.