في خطوة مفاجئة، قدم رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة استقالته إلى الرئيس عبدربّه منصور هادي عبر وكالة الأنباء اليمنية على خلفية تصاعد الحملات المطالبة بإسقاط الحكومة، في حين تواصلت المواجهات بين الحوثيين ومسلحين من قبيلة حاشد أمس في محافظة عمران شمال صنعاء وأسفرت عن سقوط 20 قتيلاً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن باسندوة ألغى الاجتماع الأسبوعي للحكومة وأرسل استقالته إلى وكالة الانباء الرسمية التي بدورها أبلغت رئاسة الجمهورية بالأمر، حيث صدر توجيهات رئاسية بوقف بث الخبر، ولكنه لم يبت في هذه الاستقالة.
تغييرات جوهرية
وطبقاً لهذه المصادر فإن استقالة باسندوة أتت بعد تصاعد المطالبات بإقالة الحكومة واتهامها بالعجز والفشل، وبعد يوم من الخلافات بين الرئيس هادي وتجمع الاصلاح الذي يرفض إقالة باسندوة ووزير الداخلية، والوزراء المحسوبين عليه في الحكومة.
وذكرت المصادر ذاتها أن هادي سيجري تغييرات كبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات والأمن القومي والسياسي وان قيادات عسكرية وأمنية سيتم تغييرها لاستعادة السيطرة الأمنية بعد تنامي ظاهرة الاغتيالات واتساع رقعة الانفلات الامني ليشمل اكثر من خمس محافظات في الشمال وثلاث من محافظات الجنوب.
بدوره، قال مصدر في مكتب الرئاسة لـ«البيان» إنه لا علم له بخبر الاستقالة، مؤكداً أن هادي اجتمع مع باسندوة في لقاء دوري أمس وناقشا مختلف القضايا. وبينما قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة راجح بادي إنّ لا علم له بخبر الاستقالة، وأعاد إلغاء الاجتماع الاسبوعي للحكومة إلى المشاورات الجارية بشأن اجراء تعديل وزاري.. قالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إنّ الرئاسة لا تريد إشهار الخبر.
وأكدت مصادر ان التعديل الوزاري المرتقب لن يتم قبل السبت الذي سيشهد الحفل الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، وقالت إنّ «ثلاثة وزراء من دول مجلس التعاون على الاقل سيحضرون الاحتفال، ولذلك لا يمكن اجراء أي تعديل وزاري او اقالة قيادة في الاجهزة الامنية قبل ذلك».
قتال عنيف
ميدانياً، استمر القتال العنيف بين اتباع الحوثي ومسلحي قبيلة حاشد في محافظة عمران شمال صنعاء لليوم الثالث على التوالي ما تسبب في مقتل نحو 20 شخصا وسط جهود تبذلها لجنة رئاسية لإحياء اتفاق لوقف اطلاق النار كان وقع الاسبوع قبل الماضي.
ووفق مصادر قبلية تحدثت اليها «البيان» فإنّ المواجهات تتركز في جبهتي وادي دنان ومنطقة خيوان، وأنّ اللجنة الرئاسية لوقف القتال برئاسة اللواء فضل القوسي قائد قوات الامن الخاصة تواصل مساعيها لوقف الاقتال واحياء اتفاق لوقف اطلاق النار كان ابرم منذ اسبوعين وانهار قبل ثلاثة أيام.
وقالـت المصـادر إنّ اللجنـة وصلـت إلـى منطقـة حـواري لرفـع المسلحين الحوثييـن منهـا، إلا أنهـا تعرضـت لإطلـاق نـار ما حـال دون إكمـال عملها،
واتهمت قبيلة حاشد الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة كما اتهمتهم بالتوسع نحو منطقة قرن التبة، في محاولة السيطرة عليها حيث تدور مواجهات عنيفة بين الجانبين وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وحسب المصادر فإن مسلحي قبيلة حاشد تمكنوا من استعادة عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين أبرزها قرن الشبرة وجبل المجد والوادي الأبيض وعدد من المواقع في حواري.
وفي مأرب، قتل شخصان في اشتباك بين قوات الامن ومسلحين قبليين وسط المدينة كما قتل عنصران من «الحراك الجنوبي» خلال احتجاجات بمحافظة الضالع جنوب البلاد.
توافق سياسي في مؤتمر الحوار
اعتبر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن أهم انجاز تحقق في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم جلساته أول من أمس في صنعاء هو توافق القوى السياسية على الرغم من المخاوف التي كانت تردد حول احتمالات فشل المؤتمر.
وأشـار القربي في تصريحات صحافية إلى أن أعمال العنف التي استهدفت أعضاء من مؤتمر الحوار وآخرها اغتيال أحمد شرف الدين زادت الجميع قناعة أن المخرج الوحيد لليمن هو الحوار وأن الاصطفاف الوطني يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة لبناء اليمن الجديد.
حزمة مهام
وذكرت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 اقتضت تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي ننشدها وتوافق عليها اليمنيون. وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن.
الوثيقة النهائية
وعليـه فـإن الوثيقـة النهائيـة تعكـس وعـي والتـزام المكونـات السياسيـة والاجتماعيـة المشاركـة فـي مؤتمـر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمـال المهـام التـي احتوتهـا المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة والتـي بـدأت بتوقيـع المبـادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة وأن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون.
كمـا تحـوي هـذه الوثيقـة بدرجـة رئيسيـة ضمانـات محـددة توافـق عليهـا المشاركـون فـي مؤتمـر الحـوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
إدانات
أدانت الدول العشر الراعية للمبادة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحمد شرف الدين أمس في صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سفراء الدول العشر في صنعاء خلال بيان مشترك «إدانتهم أعمال العنف كافة فردية كانت أم جماعية والتي تهدف الى إحباط العملية السياسية الانتقالية في اليمن». صنعاء - وام
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه
المقدمـة
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 اقتضت تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون. وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلا عادلا يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن
وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة.
إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون. كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
المبـادئ
:بناء على رؤى مكونات مؤتمر الحوار الوطني السياسية والاجتماعية بشأن الضمانات فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية
1. الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ "شركاء في وضع الأسس ، شركاء في التنفيذ".
2. التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الانتخابات.
3. الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
4. التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب.
5. إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس.
6. المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها: رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية خاصة في الجنوب .
7. التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.
8. تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء و إيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص.
9. اعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
10. أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن و تلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.
المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات
يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور
أ. حزمة المهام الإجرائية
§ تشكيل لجنة صياغة الدستور.
§ انجاز السجل الانتخابي .
§ صياغة الدستور.
§ الإشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.
§ التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
§ الاستفتاء على الدستور.
ب. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية:
§ استكمال تنفيذ النقاط الـ20 والـ11.
§ تكثيف حملات التوعية:
- يُكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان بها وذلك خلال فترة إعداد الدستور.
- يتم تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات والهيئات.
§ إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
§ العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
§ استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
§ اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
§ استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
§ استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
§ اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً )إصدار قانون العدالة الانتقالية( وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
§ استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م.
§ إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون .
§ تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.
المحطة الثانية: تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات:
المهام التشريعية والإجرائية المطلوب تنفيذها:
§ إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
§ إصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلي الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد ومنها:
- قانون الأقاليم.
- تشريعات الأقاليم.
- قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.
- قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية.
- قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.
§ التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم).
§ إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.
§ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
§ الإعداد للانتخابات.
§ إجراء الانتخابات.
تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة وفقاً لأحكام الدستور المستفتى عليه.
§ البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح ويجب الشروع بالجهات التالية ذات الأولوية :
الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية، أي تشريعات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد و بالحقوق والحريات مثل قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة( تعطى هذه التشريعات الأولوية).
§ العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
§ البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
§ أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
§ اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة
المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية:
§ مؤسسة الرئاسة
§ الحكومة
§ المؤسسات التشريعية
تم التوافق على التالي:
أولا: مؤسسة الرئاسة
رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيساً لليمن الجديد.
وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد.
ثانيا: الحكومة
يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية ، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.
ثالثاً:
1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%.
2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية ، وضمان نسب 50% للجنوب ، ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية ، وتكون مهامها الآتي :
1ـ الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .
2ـ المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور ، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء .