أعلن مجلس النواب البحريني دعمه التام لتوجيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدعم عملية استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي بهدف تجاوز التحديات وتحقيقه للنتائج المرجوة، فيما رفض اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

ورفض المجلس في جلسته اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، متوافقين بذلك مع توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبرر رفضه للمشروع ستمرار تكرار المخالفات الواردة في الحساب الختامي.

إلى ذلك، دعا المجلس في جلسته الأسبوعية «كافة الأطراف السياسية إلى الدخول في عملية الحوار، بشكل جاد ونوايا صادقة، وتحمل المسؤولية التاريخية ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر»، سعيا لـ«مزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والمكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال المقبلة».

وأكد المجلس على ضرورة عرض أية توافقات نهائية بين أطراف حوار التوافق الوطني على السلطة التشريعية، في وقت أكد تمسكه بـ«حصر الحل في الإطار الوطني» البحريني «بين أبناء شعبه ومكونات مجتمعه»، ورفضه لأي محاولات أو تدخلات خارجية و«فرض أجندات على طاولة الحوار أو تغليب طرف على حساب طرف آخر»، و«ضرورة إدانة العنف والإرهاب من قبل المشاركين في طاولة الحوار ورفض الشحن الطائفي وتوظيف المنابر الدينية لبث الفرقة والكراهية» بين المواطنين.