لم يخفف الاتفاق المبدئي مع الطرف الكردي، من التوترات الناجمة عن إقرار مشروع الموازنة للعام 2014، بل ربما زادها تعقيداً، من خلال الغضب في الجنوب ومناطق أخرى، حيث تواجه الموازنة اعتراضات غير مسبوقة، بعد أن وصفت طريقة تمريرها داخل مجلس النواب بأنها تفخيخ تتحمل مسؤوليته الحكومة وحدها.
وتتحدث أوساط برلمانية عن اصطدام الموازنة بكتلة نيابية تقدر بـ120 نائباً، في مقدمتهم ممثلون عن محافظات الوسط والجنوب بالإضافة إلى كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون اللتين أبدتا دعمهما لمطالب "المحافظات النفطية" برفع مخصصات البترودولار لخمسة دولارات.
واعتبر النواب أن الموازنة في شكلها الحالي تتناقض مع قانون المحافظات، وهددوا بمقاطعة جلسة مناقشة الموازنة مطالبين بضرورة إعادتها إلى الحكومة، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن سبب تعرّض محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى أزمة قلبية قبل ايام كان مشادة كلامية مع وزير المالية حليف المالكي، صفاء الدين الصافي بسبب إصرار الأخير على تخفيض البترودولار.
وفي هذا السياق، نقلت شبكة «المدى برس» عن النائب البصري جواد البزوني، قوله، إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم أصبح ساري المفعول بعدما صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية، مؤكداً أن «الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام 2014».
وأضاف البزوني أن تخصيص قانون الموازنة مبلغ دولار واحد عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة «أمر مرفوض، ولا يجوز دستورياً، لأنه يتعارض مع قانون المحافظات الذي ينص على خمسة دولارات».
وتابع النائب المنشق عن كتلة دولة القانون بالقول إن موازنة العام 2014 سوف لن تمر «وستتم مقاطعتها» من قبل كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون ونواب المحافظات الجنوبية: البصرة وميسان وذي قار وواسط وكذلك محافظة صلاح الدين. وأردف القول: «سوف نقاطع البرلمان مما سيؤثر على نصاب جلسة مناقشة الموازنة». ولفت إلى وجود 50 نائباً عن محافظات الوسط والجنوب سيقاطعون جلسات البرلمان المقبلة، يضاف إليهم نواب كتلة المواطن (المجلس الأعلى الإسلامي) التي أصبح عددها أكثر من 30 نائباً، فضلاً عن كتلة متحدون (40 نائباً) وكتلة التحالف الكردستاني (أكثر من 40 نائباً) اعتراضاً على عدم إدراج مخصصات البترودولار من قبل الحكومة.
ويرى البزوني أن «الحكومة فخّخت الموازنة ولا يمكن لمجلس النواب فك هذا التفخيخ مهما كانت المناقشات، لأن أي إضافة أو تعديل عليها يجب اخذ موافقة الحكومة»، مطالباً بإعادتها إلى مجلس الوزراء لتضمينها الـخمسة دولارات.
إلى ذلك، أكد التحالف الكردستاني تضامنه مع مطالب نواب المحافظات النفطية بهدف رفع مخصصات البترودولار إلى خمسة دولارات.
وقال النائب مهدي حاجي إن «الحكومة خرقت الدستور والقانون في إعداد فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2014 بعدم التزامها بمخصصات البترودولار التي نص عليها قانون المحافظات الذي شرع في وقت سابق داخل مجلس النواب وبالأغلبية».
الزام
رأى النائب عادل المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة، أن «الحكومة المركزية ملزمة بتطبيق جميع القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب، ومنها قانون المحافظات رقم 21 المعدل».
وأضاف المالكي أن قانون المحافظات «منح الحكومات المحلية صلاحيات إدارية ومالية واسعة سيجعلها تنهض بواقعها المتردي».