حذر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت، من أن إقامة دولة فلسطينية سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال بينت إن «هناك من يدعي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتراجع إذا لم تتنازل إسرائيل عن مناطق ولم تقسم القدس، غير أن الحقيقة هي عكس ذلك».
وأضاف خلال جلسة «كتلة البيت اليهودي البرلمانية» في الكنيست، أن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل سجلت ارتفاعاً حتى عقد قمة «كامب ديفيد» خلال عام 2000، ثم انخفضت ولم ترتفع إلا بعد استعادة الجيش الإسرائيلي سيطرته على مدن الضفة الغربية.
ودعا بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إبداء موقف حازم تجاه حملة نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، متعهداً بتقديم الدعم له.
من جهتها، عقبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، التي تتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين على تصريحات بينت.. «أنه يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان يمثل جميع مواطني إسرائيل أو سكان المستوطنات النائية فقط».