أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عن اتفاق مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير النفط وفقاً لآلية موحدة، فيما اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل مجلس وطني للإشراف على الثروة النفطية في العراق، لحين إقرار قانون النفط والغاز، مشدداً على ضرورة أن يتوحد العراق في ثروته.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد إن «الاتفاق بالأطر العريضة تم مع اقليم كردستان على ان يصدر النفط من قبل جهة واحدة»، مضيفا أنه «سيكون هناك ممثلون من وزارة النفط والإقليم لاعتماد الية موحدة بالتصدير». وأضاف أن «الإقليم سيدرس الموضوع وننتظر الإجابة من قبلهم خلال الأيام القريبة المقبلة».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، على هامش لقائه بوفد إقليم كردستان، إن «اللقاء مع الوفد الكردي يأتي لاستعرض سياق التفاهم بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، لتحديد على أي أساس تبنى الموازنة العامة للدولة، على أساس نفط الجنوب، أم على نفط الإقليم والجنوب معا»، مشيراً إلى أن «هناك آفاقاً وتوجهات لدى الطرف الكردي بشأن حل الإشكالات العالقة».
وشدد المالكي على «ضرورة أن يتوحد العراق في ثروته، لأن قوتنا في هذه الوحدة»، مؤكداً بالقول «نريد أن تكون هناك موازنة قائمة على اعتمادات اقتصادية حقيقية، وهذا يحتاج إلى سياق سياسي».
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى «تشكيل مجلس وطني يشرف على السياسات النفطية بمشاركة ممثلين عن إقليم كردستان لحين تشريع قانون النفط والغاز»، مؤكداً أن «الدستور والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل في أي خلاف».
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وصل بغداد أول من أمس على رأس وفد حكومي لحل الملفات العالقة مع المركز، فيما كانت الحكومة المركزية أعلنت مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، بدون موافقة الوزراء الأكراد.