رحب مجلس الوزراء البحريني بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت جلسات استكمال الحوار الوطني وبدعوته لمناقشة الحلول اللازمة للوصول إلى توافق وطني بين كل الأطراف.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على أهمية الاجتماع، الذي تم بين ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بالأطراف المعنية بالحوار، ونوه على أهمية الالتزام بالجدية والشفافية والمشاركة الإيجابية بالبناء على ما تحقق في استكمال حوار التوافق الوطني. وشدد المجلس على أن التمسك بالثوابت الوطنية ونبذ العنف صراحة والانفتاح على الآخر هي أسس السعي لمن يريد الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي، الذي اختطه الملك حمد بن عيسى لنهضة الوطن بتضافر جميع الجهود ولصالح أبنائه جميعاً.
من جانبها، كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب عن بدء الاجتماعات الثنائية المغلقة مع الجهات المعنية بالمحور السياسي من الحوار الوطني للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني، من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع دون قيد أو شرط.
وكان ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية البحرينية (الفاتح) طالب بضمانات للمشاركة بحوار التوافق الوطني في المحور السياسي عبر تمثيل جميع مكونات الوطن وعلى قدم المساواة، وأكد في الوقت ذاته أن الحوار هو خيار استراتيجي للائتلاف وأن نقاط التحفظ التي وردت فيه تأتي لتأكيد وتعزيز دور الفاتح في هذا الحوار كطرف أصيل وليس تابعاً لأحد.