واصل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي انتقاد إغلاق صحيفة «الشاهد» الكويتية اليومية لمدة أسبوعين بعد ادعاء النيابة العامة على الصحيفة بنشرها معلومات مغلوطة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية.
وحذّر النائب عادل الخرافي من التعسف بحق السلطة الرابعة ومحاولة تكميم الأفواه، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن مختلف وسائل الاعلام والشرائح المجتمعية في الكويت اعتادت أن تقوم بالتعبير عن آرائها بكل حرية والتزام الثوابت الوطنية.
وطالب الخرافي بتعديل قانون المطبوعات والنشر. وقال إنّ «محاولة السلطة المعنية اخماد جذوة حرية الرأي التي اعتاد عليها الشعب الكويتي تعد تعسفا ضد أحد منابر السلطة الرابعة في البلاد التي نعتز بها كثيرا وبهامش الحرية الكبير الذي تتمتع به الكويت».
وقال النائب الكويتي إنّ «مثل هذه الاجراءات يجب الا تمر دون متابعة وتدقيق ويجب الا يمر مثل هذا الامر مرور الكرام حتى ان كنا لا نتفق مع ما كتبته الشاهد».
من جانبه، أكد النائب جمال العمر أن قرار إغلاق صحيفة «الشاهد» أثار استياءً واسعاً في ظل المطالبة بمزيد من الحريات.
وقال: طالما زودتنا «الشاهد» بالمعلومات وأثرت الساحة السياسية بما تطرحه من مواضيع ذات أهمية.
في غضون ذلك، دعا النائب عبدالله التميمي الى «ضرورة قيام مجلس الامة بتضييق الخناق على سراق المال العام الذين امتلأت خزائنهم من أموال الشعب الكويتي».
وقال التميمي ان «قدر المجلس الحالي أن يستأصل الفساد الذي صنعته أيادي بعض الاحزاب السياسية ومن سهل لها ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية التي ما لبثت أن اتخذت ذلك شعارا لمكافحة الفساد»، لافتا الى أن «سرقات الداو والفحم المكلسن والتأمينات الاجتماعية والمدينة الإعلامية وفوائد القروض وغيرها من قضايا الفساد جاءت في عهد تلك التيارات السياسية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي وأبرزها التكتل الشعبي والحركة الدستورية»، والأخيرة هي الجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع التميمي أن «المجلس سيكشف كل من ساهم من المجالس السابقة في ذلك وكيف اخُتلس المال العام أمام مرأى ضمير الأمة ورمز الأمة واخونجية الأمة».