اعتبر وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، أن بلاده بعثت من خلال إقرار الدستور المعدّل، رسالة واضحة للعالم باعتزامها المضي قدماً على طريق الديمقراطية والتنمية.
وقال العربي، خلال ندوة بعنوان «الاقتصاد المصري .. التحديات والحلول»، أمس، إن «مصر خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور، التي تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم مفادها أن المصريين عازمون على المضي في طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية»، معتبراً أن الدستور يُلزم الحكومة بالاستثمار في البشر، لتحقيق هدف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدستور يؤسس في كثير من مواده العديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري، الذي يجب أن نفكر في كيفية تحديثه وتطويره على أُسس سليمة وكفاءة.
وأشار العربي إلى أن «إعداد مصر جديدة» يتطلب الالتفات إلى مستقبل الطاقة في مصر، لافتاً إلى أن الدستور في أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المئة للتعليم والصحة والبحث العلمي، الذي يتم إنفاقه حالياً أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة، و«الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها، لأن الاستثمار في البشر هو الهدف في تحقيق التنمية المستدامة». كما نبَّه الوزير إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن إجمالي ما يتم استخدامه من الطاقة في حدود 3 في المئة من الطاقة المتجددة، ولا بد من زيادة النسبة حتى عام 2020 بمشاركة القطاع الخاص.