طالب ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية البحرينية (الفاتح) بضمانات للمشاركة بحوار التوافق الوطني في المحور السياسي عبر تمثيل جميع مكونات الوطن وعلى قدم المساواة، فيما أكد مصدر مسؤول بالديوان الملكي أن لقاءات ثنائية ستتم خلال الأسبوع الجاري من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع دون قيد أو شرط.
وأعلن الائتلاف في اجتماع استثنائي تم عقده في وقت متأخر من مساء أول من أمس رفضه أي اتفاقات تمت خارج طاولة الحوار ودون مشاركة الجمعيات السياسية الوطنية أو أي اتفاقات سرية على حساب مكون أساس من مكونات الوطن، ورفض أي شروط مسبقة على طاولة الحوار سواءً تلك الصادرة عن بعض القوى السياسية أو المنابر الدينية ومحاولاتها التدخل في الشأن السياسي للبلاد، وموضوع المحاصصة الطائفية أو الخروج على ثوابت ميثاق العمل الوطني.
وقال ائتلاف الفاتح إن موضوع جدول الأعمال وآليات الجلسات يجب التوافق بشأنها في جلسات تمهيدية ولا يتم فرضها من قبل أي طرف كان، مع اعتبار الحكومة طرفاً في الحوار وليست مشرفة عليه بناءً على توازن القوى في المجتمع.
وتدارس المجتمعون اللقاء بين ولي العهد وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ممثلاً بجمعيتي تجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي للبحث في السبل الكفيلة بتجاوز تحديات واجهت الحوار الوطني وتحقيق النتائج المرجوة، لافتين إلى أنهم فوجئوا خلال الاجتماع بعرض جدول أعمال وآليات للحوار لم يكن لهم رأي فيها، ورأى عدم إمكانية المشاركة في الحوار المدعو له، ما لم تتوفر الضمانات اللازمة ليكون حواراً يمثل جميع مكونات الوطن وعلى قدم المساواة.
الى ذلك بثت وكالة أنباء البحرين عند الساعة الواحدة فجر أمس بياناً عن مصدر مسؤول في الديوان الملكي أكد أن لقاءات ثنائية ستتم خلال الأسبوع الجاري مع الجهات المعنية بالمحور السياسي للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني، من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع دون قيد أو شرط في المحاور.