تشن سلطنة عمان حملة واسعة ومفتوحة ضد الفساد الإداري، وما يتبعه من استغلال للوظيفة، وهدر الأموال العامة.

وتواصل اليوم المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في خمس قضايا رشوة في قطاع النفط والغاز، منها النطق بالحكم، وقضيتين جديدتين في قطاع النفط المتهم فيها أشخاص جدد.

كما تنظر محكمة الاستئناف بمسقط الخميس المقبل في خمس قضايا في قطاع النفط والغاز، منها أربع قضايا جدد، المتهم فيها أشخاص جدد. الجدير بالذكر أن الادعاء العام سوف يقدم العديد من قضايا الفساد الجديدة أمام المحكمة خلال المرحلة المقبلة، كما حكمت محكمة مسقط الابتدائية الأسبوع الماضي على ثلاثة متهمين في قضايا الرشوة في قطاع النفط والغاز، إذ حكمت على المدير العام لشركة «جلفار» للهندسة بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 600 ألف ريال عماني. وكان سهم شركة «جلفار» للهندسة والمقاولات تعرض لضغوط خلال الأسبوع السابق، على خلفية الأحكام التي صدرت بحق بعض مسؤولي الشركة.

وأشارت الشركة في تصريح لها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنها خلال اجتماعها المتعلق بهذا الصدد، قامت باتخاذ قرارات عدة، منها قبول استقالة العضو المنتدب من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين شركة عالمية محايدة، بهدف القيام بإجراءات مراجعة شاملة، تتعلق بالسياسات والإجراءات الحالية، وبتحديد المساءلة في ما حدث أخيراً في الشركة، وإلى غير ذلك من الإجراءات ذات الصلة. وأوضحت الشركة أن الضوابط الفعالة في مواضعها لتحسين معايير الحوكمة، وأنها ستستمر في جهودها لخدمة كل المرتبطين بها.