شدد وزير الصحة السعودي عبدالله الربيعة على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية.
وقال إن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات، ووجه ربيعة تعميماً لمديري الشؤون الصحية تتضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بهذا الخصوص.