طالبت قوى سياسية وأحزاب مصرية، الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بتشكيل لجنة شعبية لتطهير مؤسسات الدولة من آثار «الأخونة»، بعد مُحاولات جماعة الإخوان المسلمين لزرع عناصرها في الهيكل الإداري للدولة، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعلى مدار عام كامل.

ويعقد عددٌ من القوى مؤتمراً صحافياً، غداً الاثنين، في مقر الحزب الاشتراكي المصري بوسط القاهرة، تحت شعار «مبادرة من أجل الوطن» وذلك من أجل مطالبة مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة لتطهير المؤسسات من أثار «الأخونة» ومراجعة كل قرارات الجمهورية التي صدرت إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك كل قرارات حكومة هشام قنديل (رئيس الوزراء السابق) ووزرائه، حتى تمهد المؤسسات للعمل مع الرئيس المقبل وإيقاف ما يعرقل البناء في هذه المرحلة الفارقة.

ويتحدث في المؤتمر مؤسس «جبهة مناهضة أخونة مصر» محمد سعد خيرالله، والمستشار القانوني للجبهة المحامي طارق محمود، والكاتب الصحافي البارز د. محمد الباز، والأمين العام للحزب الاشتراكي أحمد بهاء الدين شعبان. وعدّ خيرالله عدد الوظائف التي تمت أخونتها بنحو 160 ألفاً، مُطالباً بصدور قرار «جمهوري» بتشكيل تلك اللجنة من أجل تطهير مصر من آثار الإخوان المسلمين، وما اقترفوه أثناء فترة تواجدهم في سدة الحُكمْ.

اجتماعات

رجَّح مراقبون أن يلجأ التنظيم الدولي للإخوان خلال الأيام القليلة المُقبلة لعقد اجتماعٍ طارئ لبحث تطورات الأوضاع السياسية والميدانية بمصر، في أعقاب الموافقة على الدستور، ووضع الجماعة بالشارع الآن، وطبيعة خطاباتها الموجهة للمُجتمع الدولي بعد ذلك، في وقت أثيرت أنباء عن عقد مؤتمرٍ للجماعة في تونس، تزامناً مع تصريحات رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، التي أبدى فيها ترحيب بلاده باستقبال عناصر جماعة الإخوان كلاجئين سياسيين، إلا أن الداخلية التونسية نفت فكرة تنظيم ذلك المؤتمر أو موافقتها عليه، فيما رجح مراقبون عقد اجتماعات مُتتالية للإخوان في تركيا للوقوف على طبيعة المشهد على الأرض الآن، وطبيعة التعامل معه.