ذكرت الولايات المتحدة أنها تنتظر نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري لاستئناف تقديم مساعدات إلى القاهرة، معتبرة أن الأمر مرتبط بما وصفته «التحقق من القيام بخطوات لدعم عملية الانتقال الديمقراطي».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في تصريحات صحافية عن تعليق بشأن نتائج الاستفتاء، الذي تظهر التقارير الأولية أن نسبة التصويت بـ«نعم» فاقت الـ95 في المئة، فأجابت أن «الحكومة المصرية لم تعلن عن نتيجة رسمية بعد لذا نحن نراقب عن كثب فيما يتم جمع النتائج، وننتظر الاستماع إلى المراقبين المصريين والدوليين المستقلين حول المسائل التقنية والإجرائية المرتبطة بالاستفتاء».
لكن بساكي قالت: «نحن نستمر في دعوة الحكومة لضمان احترام حقوق الإنسان والسماح بجو يعبر فيه كل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم العالمية». وأضافت أن «لدى الحكومة المصرية فرصة مهمة، ونحضها على الاستفادة من أجل مصلحة الجميع».
وأوضحت أن «الموقف الأميركي لم يتغير في ما يتعلق بمن يترشح لرئاسة مصر»، مشددة على أن هذا «أمر يعود للمصريين وهم من يختارون من يقود بلادهم».
وفي ما يتعلق بتقديم المساعدات الأميركية إلى القاهرة، ذكرت بساكي أن قانون الموازنة الأميركية للعام 2014 أعطى مرونة للإدارة الأميركية في توفير هذه المساعدات».
وأشارت إلى أن المساعدات «مرتبطة بمجموعة خطوات لا بد أن تقدم عليها الحكومة الانتقالية المصرية بغية توفير بيئة إيجابية للمجتمع المدني وحماية حريات الناشطين السياسيين وآرائهم في ما يتعلق بمستقبل البلاد»، على حد وصفها.
ولفتت بساكي إلى أن «حوالي 975 مليون دولار قد تتوفر لمصر إذا تأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه تم إجراء استفتاء دستوري وخطوات تدعم العملية الانتقالية، وحوالي 576.8 مليون دولار ستتوفر إذا تأكد أن مصر أجرت انتخابات برلمانية ورئاسية وأن حكومة جديدة منتخبة تتخذ خطوات للحكم ديمقراطياً».
وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية أن القاهرة «نظمت استفتاء دستورياً».