توصل نواب المجلس التأسيسي التونسي أمس إلى صيغة توافقية نهائية للفصل المتعلق بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد والذي أدى إلى تعطيل أعمال المجلس.
وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي الحبيب خذر إن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل.
وأضاف: «آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية».
واندلعت أزمة القضاء داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة في اليوم ذاته التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل والمرتبط بتسمية كبار القضاة.
وينص الفصل في صيغته الأصلية على أن «يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء»، وهو مجلس منتخب. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدى التعديل إلى تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد.
دعوى قضائية
إلى ذلك، رفع عدد من المحامين التونسيين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية التونسية، طالبوا فيها بمنع التنظيم الدولي للإخوان من عقد مؤتمر بتونس العاصمة.
وحمّل المحامون في عريضة الدعوى وزارة الداخلية مسؤولية السماح لقادة تنظيمات إرهابية بالدخول إلى تونس، وشدّدوا على أنه يتعيّن على السلطات التونسية منع هذا المؤتمر بموجب القانون والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي سبق أن وقعت عليها تونس.
وقال المحامي كثيّر أبوعلاق، الذي شارك في رفع هذه الدعوى، في تصريحات بثتها إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية التونسية: «لقد علمنا أن هناك مجموعات قادمة من كل حدب وصوب للمشاركة في مؤتمر في تونس له علاقة بجماعة الإخوان ».
لجوء الاخوان
أكد رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي راشد الغنوشي أن تونس قد تمنح اللجوء السياسي إذا طالب بذلك الإخوان المسلمون في مصر، مضيفاً في حديث لإذاعة «شمس إف أم» أمس إلى أن تونس منضوية تحت لواء الأمم المتحدة وبالتالي تنطبق عليها ترتيبات منح اللجوء السياسي لمن يستحقه. تونس- البيان