واصل أعضاء مجلس النواب الأردني أمس، الهجوم على سياسات الحكومة الاقتصادية، واتهامها بأنها لم تعد تراعي المواطن الأردني ولا احتياجاته. وخلال مناقشات النواب للموازنة أمس، والتي اعتاد الأردنيون على أن يشن النواب خلالها هجوماً كلامياً على الحكومة، لكن عندما يحين موعد التصويت، فإن الأصوات ستأتي لصالح ما تريده الحكومة من سياسات اقتصادية، وصف رئيس مجلس النواب السابق النائب عبد الهادي المجالي، الأجواء التي ينطلق النواب منها لمناقشة الموازنة بـ «اللهيب الذي يزيد من التعقيدات السياسية والاقتصادية».
وقال إن «انعكاسات هذه التعقيدات أكبر من قدرة الحكومة على مجابهتها»، مشيراً إلى أن «الإدارة الحكومية لا تملك رؤية، والفريق الاقتصادي لا يملك الانسجام، وحتى إن بعضهم يئس من العمل».
وأشار إلى أن «لحظة الهدوء التي يعيشها المجتمع لا يعني أن أفراده راضون، مشدداً على أن الصلة باتت مقطوعة بين الحكومة والشعب». وأكد «مواجهة الاقتصاد الأردني لتحديات أبرزها التوسع في العجز والدين، وتباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد معدلات التضخم