اشتكت الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني من تقاعس بعض النواب عن حضور الجلسات النيابية وعزوف بعضهم عن تسجيل أسمائهم للحديث في الجلسات المخصصة لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014، يأتي ذلك وسط خشية أردنية من أن ينسى المجتمع الدولي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه المملكة بسبب وجودها في منطقة متوترة، بحسب تصريح لرئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور.
وفي التفاصيل، تأخرت الجلسة الثالثة لمجلس النواب الأردني أمس، عن موعدها المقرر لساعة، في انتظار قدوم النواب الذين بدأوا مناقشاتهم في الساعة الحادية عشرة صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة، كما أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة قبل رفعه الجلسة الثانية مساء أول من أمس. وأخرت الأمانة العامة موعد بدء الجلسة مرتين على أمل توفر النصاب القانوني، وبدأت الجلسة وتحت القبة 49 نائباً.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب أن يفتتح رئيس المجلس الجلسات في موعدها المقرر، فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة «76 نائباً» يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.
على صعيد آخر، عبرت الحكومة الأردنية عن خشيتها من تناسي المجتمع الدولي لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. وقال النسور إن موقع المملكة الجغرافي أوقعها في إقليم مضطرب نتج عنه أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة لها وذلك نتيجة تداعيات الأحداث الإقليمية عليه واستقباله لموجات من اللجوء الإنساني القسري.
وأضاف لدى استقباله أمس وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن «العالم يتعاطف مع الأردن في التحديات التي تواجهه لكن بعد فترة ينسى هذه القضايا»، معرباً عن أمله في وقوف الجزائر مع الأردن في مواجهة هذه التحديات.