كشف مسؤول سعودي عن أنّ المديرية العامة للجوازات قرّرت وقف إبلاغ ولي الأمر بمغادرة، أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء حالياً، إلى حين إدخال تعديلات يصبح بموجبها القرار اختيارياً، بعد أن يطبق على الكل. وأوضح الناطق باسم المديرية المقدم أحمد اللحيدان، أنّ «إبلاغ ولي الأمر بتحرّكات النساء من أسرته موقوف حالياً لوجود بعض الملاحظات»، مؤكّداً استئناف العمل بموجبه بعد إضافة الخيارات، حيث كانت في السابق تشمل جميع المسجلين، أما الخطوة المقبلة فستكون اختيارية مع إضافة بعض التعديلات التي لم يذكرها.
من جهتها، قالت الناشطة نسيمة السادة: «أصبح القرار اختيارياً بعد أن كان إجبارياً، يتم تطبيقه على الجميع بموافقتهم أو من دونها، يجب إلغاؤه كاملاً من الأساس»، واصفة القرار بأنّه «خطوة مرحلية فقط»، معربة عن أملها بأن يكون إشارة جيدة بأنّ المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المرأة وحقوقها. ولفتت السادة إلى أنّ «الزوج أو الأب المتفهم لا يعطي هذه الرسائل أي أهمية إطلاقاً».