كشف رجل الاقتصاد الكويتي سعد البراك أمس عن تكتل ليبرالي جديد سيُعلن خلال أيام، بينما واصل عدد من النواب في مجلس الأمة ابداء مخاوفهم من عدم حضور الحكومة جلسة غد الثلاثاء، الخاصة بمناقشة غرامة «الداو»، بسبب وجود لجنة تحقيق برلمانية لم تنه تقريرها بعد، فيما لوّح آخرون بالتصعيد واستخدام الأدوات الدستورية ضد الحكومة اذا ثبت التستر على أي متورط في أهدار المال العام في قضية شركة «داو» الأميركية.
وأعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني في تصريحات صحافية امس انه «سيستخدم الأدوات الدستورية في حال المماطلة ومحاولة الهروب من وضع النقاط على الحروف حول قضية الداو»، موضحا ان رئيس مجلس الوزراء «هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، ويجب ان تكون لديه دراية كاملة في هذه القضية، خصوصا وانها من صلب عمله».
وشدد العدساني على «ضرورة كشف الحقائق وحضور الحكومة لجلسة الثلاثاء بحسب اللائحة الداخلية»، معتبرا ان ما وصفها بـ«المماطلة» في هذه القضية «لن تساعد الحكومة، وضياع الوقت ليس من مصلحتها، خصوصا وانها قضية مهمة ادت إلى ضياع اكثر من 2 مليار».
بدوره، أكد النائب فيصل الشايع «ضرورة ان تقوم الحكومة الحالية بإصلاحات كبرى لتصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة»، مطالبا إياها بـ«الأخذ بالخطاب السامي الذي اسفر عن تقديم حلول كثيرة للقضايا العالقة والأزلية». وأضاف ان «التهرب من مواجهة القضايا يؤدي إلى تراكمها، ومن ثم يعقّد حلها، وبالتالي نصل إلى مرحلة الصدام بين السلطتين».
تكتل ليبرالي
من جانب آخر، كشف رجل الاقتصاد سعد البراك عن تكتل ليبرالي جديد سيُعلن خلال أيام، قائلا ان «الإرادة السياسية شفرة الحلول وأم المشكلات التي تعاني منها الكويت في مواجهة تحدياتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولا بديل عن المواطنة من أجل تعزيز العمل الديمقراطي والخروج بسفينة التنمية الى بر الأمان». وبيّن البراك في حديث صحافي ان إشهار التكتل «يرجع إلى الأسباب وراء الفشل الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة على مختلف تخصصاتها»، على حد وصفه، وحمّل القوى السياسية «مسؤولية الركود واللا إنجاز والمراوحة التي تعاني منها الكويت في العديد من قطاعات الدولة». وكشف أن التكتل الجديد «رؤيته ليبرالية تقوم على المواطنة ورفض القبلية وتبنى على أسس مجتمعية والأهم من ذلك الدعوة الى التعددية». وأضاف: «لا حل في الكويت إلا برئيس وزراء مدعوم من الأغلبية المنتخبة»، على حد تعبيره.
إسرائيل
شهدت اللجنة التشريعية في اجتماعها انسحاب عضوها النائب فيصل الدويسان من الاجتماع اعتراضا على أحد اعضاء اللجنة الذي قال إنه «حلل» التعامل مع اسرائيل. وقال الدويسان: «فوجئت في اللجنة التشريعية ان هناك نائبا يحلل من الناحية الشرعية التعاون التجاري مع اسرائيل، وكان من العار الاستمرار في اجتماع اللجنة، وهناك من يتحدث عن أهمية التعاون مع اسرائيل»، في إشارة إلى النائب عبد الرحمن الجيران.