رفضت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط سعي إقليم كردستان العراق لبيع نفطه من دون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك «مخالفة صارخة للدستور».
وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي على موقعها الرسمي أول من أمس، سعيها لبيع الدفعة الأولى من نفط الإقليم، وقدرها مليونا برميل نهاية الشهر الحالي.
وفي أول رد فعل لحكومة بغداد، أصدرت وزارة النفط بياناً جاء فيه: «ببالغ الأسف والاستغراب، تلقت وزارة النفط خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعة في إقليم كردستان، استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليوني برميل أواخر الشهر الجاري».
واعتبر البيان هذا الإجراء «مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي في ما يتعلق بموارد العراق الطبيعية».
وتابع: «كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول، للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».