تواصلت عمليات التصويت في الاستفتاء خارج مصر أمس، حيث ناشد أبناء الجالية المصرية في الإمارات الرئيس عدلي منصور بإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج الذين لم يسجلوا في لجنة الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم عن طريق الرقم القومي فقط، أسوة بالقرار الجمهوري الصادر بحق المواطن المصري في الداخل بالإدلاء بصوته في أي لجنة مصرية بالرقم القومي، خاصة ان السماح بالتصويت عن طريق الرقم القومي سيزيد بصورة فارقة من نسبة مشاركة المصريين في الخارج.
ولليوم الثاني على التوالي توافد أمس أبناء الجالية المصرية المقيمون في الدولة المسجلين في قاعدة البيانات وممن يحق لهم التصويت على مقرات اللجان الانتخابية في كل من السفارة المصرية في أبو ظبي، والقنصلية العامة في دبي، للإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد.
وتوقع أعضاء السفارة المصرية في أبو ظبي تضاعف أعداد الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب العطلة الرسمية وعطلة المولد النبوي الشريف، حيث من المتوقع وصول أعداد كبيرة من الناخبين القاطنين في المدن البعيدة عن العاصمة أبو ظبي في المنطقة الغربية والعين وكذلك على مقر القنصلية العامة في دبي من القاطنين في الإمارات الشمالية، مشيرين إلى أن كلاً من السفارة والقنصلية استعدتا لاستقبال أيه أعداد.
وصرح المستشار الإعلامي في السفارة المصرية بأبو ظبي شعيب عبد الفتاح بأن الترتيبات والتجهيزات التي أعدتها كلتا اللجنتين، ساعدت كثيراً في استمرار عملية الاستفتاء بشكل هادئ وسريع ومنتظم، إضافة إلى دور السلطات الإماراتية التي تضطلع بتأمين الحرم الخارجي للجان، وقيامها كذلك بتنظيم حركة المرور ومواقف سيارات الناخبين.
وناشد عبد الفتاح الناخبين إلى أن يحملوا معهم الرقم القومي أو جواز السفر المميكن حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أهمية قيام الناخب أيضاً باستخراج بطاقة بيانات التصويت الخاصة به، والمتاحة على موقع اللجنة العليا للانتخابات.
جالية تونس
كما بدأ أفراد الجالية المصرية المقيمون في تونس في التصويت على الدستور.
وقال السفير المصري في تونس أيمن جمال الدين مشرفة في تصريح صحافي إن «عملية الاستفتاء تسير بشكل طبيعي منذ انطلاقها وسط جو من التفاؤل بمستقبل أفضل لمصر خلال الفترة المقبلة».
وأضاف ان «عملية الاستفتاء على الدستور المعدل تعد أولى خطوات تنفيذ خريطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري في الثالث من يوليو الماضي».
مقترحات مصرية
في غضون ذلك، اقترحت قوى سياسية وثورية تشكيل لجان شبابية لحماية مقار الاستفتاء من مُحاولات جماعة الإخوان لإفشاله، وهي المقترحات التي تبناها حزب الحركة الوطنية (الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق) إذ شدد الحزب على لسان عضو الهيئة العليا ياسر قورة على ضرورة أن تقوم لجان شعبية شبابية بعمل «طوق أمني» على لجان الاستفتاء خلال يومي الاستفتاء على الدستور 14 و15 يناير لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية في تأمين الاستفتاء، وخروجه بصورة تحظى بالإشادة الدولية.
أرقام
عدد المصريين المقيمين في الإمارات والذين يحق لهم التصويت يبلغ 67.666 ناخباً منهم 30.284 ناخباً في لجنة أبوظبي والتي تشمل مدينة العين والمنطقة الغربية، و37.382 ناخباً في لجنة دبي والتي تشمل دبي والإمارات الشمالية، الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة. البيان