طلب الأردن من الدول المانحة مبلغ 2.4 مليار دولار لتمويل الخطة الوطنية، لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع آثار وجود اللاجئين السوريين في البلاد للفترة 2014 ـ 2016.
وأفادت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن في بيان أن «وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف عقد اجتماعاً مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، لإقرار الخطة الوطنية، لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر وجود اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي، بهدف طلب الدعم والتمويل بقيمة 2.4 مليار دولار، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف الشهر الجاري».
وأوضح البيان أنه «تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة، وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن». وأضاف أن الخطة تحدد «متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية، وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة، والتخفيف من تأثيرها في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين».
وتطالب الخطة بتأمين دعم بنحو 2.4 مليار دولار أميركي، ستوزع على المشروعات ذات الأولوية لثمانية قطاعات، هي :التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل، وسبل العيش، إضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار أميركي لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي، للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة. يشار إلى أن عمان تشكو من نقص التمويل اللازم للعناية باللاجئين السوريين إلى المملكة، البالغ عددهم نحو 600 ألف، منهم نحو 170 ألفاً يعيشون في مخيم الزعتري شمال شرقي البلاد.