اجتمع مجلس الدفاع الوطني في مصر، أول من أمس، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس البلاد، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية، والموقف الأمني في البلاد ومناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفى الشق الأول من الاجتماع، وبحضور وزير الري والموارد المائية استعرض المجلس آخر التطورات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والخطوات المتخذة في هذا الشأن، بغرض حماية الأمن المائي المصري، وكذلك تلك الخطوات الخاصة بتقليل أو إزالة أي أثار سلبية للسد المزمع إنشاؤه على مصر، ودول حوض النيل، كما أكد المجلس عدم التفريط في الحقوق المائية لمصر، وعدم قبول المساس بالأمن القومي المصري.
وفى شقه الثاني، شهد الاجتماع استعراضاً للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك تعهدها بالحفاظ على السلم المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
وتناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الاستفتاء العام على الدستور، وعقده في مناخ، يسوده الأمن والهدوء، بما يوفر للشعب المصري نسبة مشاركة عالية وفاعلة، يؤكد من خلالها إرادته ارتباطاً بهذا الاستحقاق المهم، الذي يمثل الاستحقاق الأول لخريطة مستقبل الوطن.