صادق مؤتمر الحوار الوطني اليمني أمس بالأغلبية على بيان رئاسي يتعهد بألا ينص الدستور الجديد على ما يؤدي الى الانفصال او قيام «كنتونات» مذهبية. فيما دعا انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتظاهر في 14 من الشهر الجاري لإسقاط الحكومة، بينما اتهم السلفيون جماعة الحوثي باستمرار قصف مناطقهم في محافظة صعدة.
وفي جلسة صباح الأمس، صوت اعضاء مؤتمر الحوار الوطني لصالح البيان الرئاسي، الذي صدر عن اجتماع استثنائي لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار، والذي تم فيه التأكيد على ان مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات «شطرية» أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي، وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
على صعيد آخر، أكدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار اليمني أن كثيرا مما يثار حول وثيقة حل القضية الجنوبية لا أساس له من الصحة وأن ما يشن من حملة سياسية وإعلامية منظمة حول مخرجات المؤتمر إنما تستهدف اليمن الجديد، الذي ترسم ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة.