يعكف نواب البرلمان الجزائري هذه الأيام على مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، الذي طرحه وزير الاتصال، حيث اقترحوا عدة تعديلات على هذا النص الجديد. وكشف مساهل في عرضه للنص أمام النواب، عن نيته في المبادرة في وقت لاحق، باقتراح تعديل من شأنه «رفع اللبس الذي يحيط بالمادة 7 من مشروع القانون، والذي من شأنه إيضاح مفهوم المتخصصة دون أي مساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام».
للتذكير، تشرح المادة السابعة من المشروع عدداً من المصطلحات التي تضمنها النص، منها مفهوم «قناة متخصصة أو خدمة متخصصة» وفسرتها بأنها «برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور، يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة». وكانت المادة السابعة أثارت العديد من ردود الفعل، خاصة في أوساط المهنيين والخواص الذين يرغبون في الاستثمار في المجال السمعي البصري، والذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير، من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة