استأنف مجلس الأمة الكويتي أعماله، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه، في جلسة لم تخل من السجالات النيابية من جهة والنيابية الحكومية من جهة أخرى، إذ طلب النائب فيصل الدويسان في البداية نقطة نظام على المادة 83 على خطأ بعض النواب والوزراء الجدد في النطق بالقسم، لكن رئيس المجلس استمر في جدول الأعمال إلى أن طلب النائب عادل الجار الله نقطة نظام تعليقاً على جدول أعمال المجلس، حيث طلب عدم دمج بندي برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية.
واستعرض المجلس تمديد لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية 4 شهور ودور ديوان المحاسبة في قضية «الداو» وقضايا التعليم والإعلام، وكذلك الازدواج الضريبي ومنحها الأولوية وقانون هيئة الاتصالات.
وبينما طلبت الحكومة التمديد شهراً لعلاوة الأولاد والقرض الإسكاني وزيادة العسكريين، أكد النائب عادل الجار الله أنّ طلب الحكومة التمديد شهرا يعد الوقت طويلاً وعلى الحكومة ان تقولها صريحة إما بالقبول أو الرفض لأن المواطن يئس.
فيما قال النائب فيصل الدويسان إنّ «الحكومة تريد الفرار من المساءلة بشأن مشكلة «الداو»، مؤكّدا أنّ «الحكومة عليها العلم أنّ تحالفها مع الإخوان خسرها كثيرا ويجب ان تعرف وتعلم مع من تضع يدها».
وحول رسالة وزير الإعلام قال إنّ تنظيم القاعدة فرض رأيه بالقوة في افغانستان ودمر الفكر هناك لذلك هذه القضية مهمة جدا وحاليا لا يوجد شباب كويتيون في سوريا من مؤيدين لبشار الأسد ومعارضين، ويجب أن نعي رسالة الإعلام للمحافظة على استقرار البلد وشبابنا للوصول إلى الاستقرار الحقيقي بعد وضع الأسس السليمة وتكافؤ الفرص لا أن يشعر المواطن بالتمييز، والقوي يأكل الضعيف.
وعقب وزير التربية أحمد المليفي على حديث عاشور، مؤكدا ان القضية التعليمية مسؤولية دولة وليست مسؤولية شخص واحد، قائلاً: «أنا مهتم كثيرا بالاستجواب وطلبت من القطاعات المختلفة الرد عليه وأنا عازم على تطوير التربية لكن أرفض الكلام الذي قيل بحق الوزير السابق نايف الحجرف وهو اجتهد ونتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية ونحن نكمل بعضنا البعض».
وانتقل المجلس لمناقشة استقالة النائب عبدالله الطريجي الذي قال إنّ «قضية الإيداعات مهمة جدا وهذه القضية أسقطت حكومة ومجلسا سابقا وتمّ الاتفاق على أن يصرح في اللجنة رئيسها والمقرر لسرية اللجنة، لافتاً إلى أنّ «إحدى الصحف نقلت معلومات سرّية كاملة للجنة وهذا غير مسموح به، كما أنّ النائب راكان النصف كشف على المعلومات الخاصة بها، إضافة الى ظهور أحد النواب وادعائه بأن اللجنة لا تعمل ولا تجتمع لذلك هناك تسريب للمعلومات».