شددت المملكة العربية السعودية أمس على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية لإيقاف «العبث» بأمن البلاد، مجددة وقوفها مع مصر واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت هناك، مشيدة بالجهود الدولية التي تحاول حقن الدماء في سوريا.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ان المجلس دعا «الأطراف اللبنانية كافة، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة، التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه»، مؤكدا «ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين».
استنكار
وأوضح خوجة أن مجلس الوزراء السعودي «جدد استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أعلن في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قرر منح لبنان ثلاثة مليارات دولار كدعم استثنائي مخصص لتقوية قدرات الجيش وتسليحه بأسلحة حديثة من فرنسا.
من ناحية أخرى، قال خوجة أن مجلس الوزراء «جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها».
وشدد البيان «على أهمية الدفع بالجهود الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها».
ضمان اجتماعي
وفي الشأن السعودي، أقر المجلس نظاماً لتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان نشر بموقعها الإلكتروني إن النظام «سيطبق على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون 59 عاما».
ونقل بيان عن وزير العمل عادل فقيه قوله: «سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل».
ووفقا للبيان يكفل للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضا شهريا لمدة 12 شهرا كحد أقصى، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات.
وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام اثنين في المئة من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم.
ويشترط على المشترك أن يكون قد أمضى 12 شهرا بنظام التأمينات الاجتماعية، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.