أصدرت الرئاسة المصرية قراراً بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم، في غير اللجان التابع لها محل الإقامة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية.
وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور «يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذاً في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية».
إضافة مادة
وأوضح بدوي أن القرار ينص على إضافة مادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه «في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن «القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: «وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات». وأضاف أنه «وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة».
الهدف التيسير
وقال بدوي إن «القرار بقانون يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذاً في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية».
ومن المنتظر أن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل يومي 14 و15 من يناير الجاري، ويسبقها تصويت المصريين في الخارج على المشروع اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولمدة خمسة أيام.
وتحض الحكومة ووسائل إعلام رسمية وخاصة الناخبين على الإقبال على التصويت بأعداد كبيرة إظهاراً لتأييد شعبي لخريطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي لدى عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
والاستفتاء خطوة أساسية في خريطة الطريق التي تشمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
67 ألفاً و666 ناخباً يصوتون في الإمارات غداً
من المرتقب أن يدلي 67 ألفاً و666 ناخباً من أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات لهم حق الاستفتاء على الدستور، غداً الأربعاء (وحتى الأحد المقبل وعلى مدى 12 ساعة يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء) بآرائهم حيال الدستور الجديد.
ويشمل هذا الاستحقاق 30 ألفاً و284 ناخباً في لجنة أبوظبي، والتي تشمل مدينة العين والمنطقة الغربية، و37 ألفاً و382 ناخباً في لجنة دبي، والتي تشمل دبي والشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
رسالة الكترونية
وذكر السفير المصري إيهاب حموده سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة إن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإرسال رسائل الكترونية للجاليات المصرية في الخارج من المسجلين في قاعدة البيانات ويحق لهم التصويت على الدستور الجديد تتضمن روابط الكترونية لبطاقة بيانات التصويت لكل ناخب اضافة إلى النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد للاطلاع عليه وكذلك التعليمات الواجب اتباعها أثناء عملية التصويت وذلك تيسيرا على ابناء الجالية المصرية في الخارج.
واشار السفير إلى أن السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي أنهتا استعداداتهما لاستقبال ابناء الجالية للتصويت اعتبارا من يوم غد وحتى مساء الأحد المقبل.
وبدوره، قال القنصل المصري العام في دبي السفير شريف البديوي إن القنصلية استعانت بعشرة موظفين إضافيين من مقر الخارجية المصرية لدعم وتنظيم عملية استقبال أبناء الجالية المستفتين، واتخذت استعدادها الكامل لتسهيل عمليه التصويت، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء مساء الأحد المقبل نظرا لإتمام عملية التصويت إلكترونياً.
وأكد البديوي أن المقيّدين فقط هم اللذين سيحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وهم الذين سجّلوا أسماءهم وبياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن الاستفتاء سيشهد تغيراً مهماً هذه المرة، والمتمثل في إلغاء التصويت عن طريق البريد، والذي كان متبعاً في الانتخابات السابقة.
البطاقة الأصلية
وأفاد السفير البديوي أن الاستفتاء سيكون بإدلاء الناخب بصوته بنفسه مباشرة أمام اللجنة المقيد بها اسمه، مشيراً إلى أنه من الضروري وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو اصل جواز السفر المُمَيْكن، وأنه من دون أي منهما لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته. وأضاف: «يلتزم الناخب بطباعة بطاقة بيانات التصويت الخاصة به من على موقع اللجنة العليا للانتخابات قبل التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية القنصلية العامة بدبى للتصويت في الاستفتاء ما أمكنه ذلك».
وناشد السفير البديوي أبناء الجالية في دولة الإمارات بالإسراع في الإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد لما يمثله ذلك من بداية حقيقية وحاسمة على تنفيذ مصر لخريطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري في 3 يوليو الماضي. وتوجه بالشكر للسلطات المحلية الإماراتية التي اتخذت استعدادها الكامل لتأمين عملية الاستفتاء في أبوظبي ودبي، مؤكداً أن هذا الإجراء هو تعبير حقيقي عن دور الإمارات التاريخي في مساندة ودعم مطالب الشعب المصري التي خرج من أجلها في ثورة 30 يوليو المجيدة.
وتلقت القنصلية المصرية في دبي تعليمات وزارة الخارجية المصرية التي أكدت أنه تم إتاحة بطاقة بيانات التصويت على موقع اللجنة العليا للانتخابات، حيث يقوم الناخب المسجل بالخارج بطباعتها والتوجه إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وتشمل أن يطبع الناخب بطاقة تعليمات التصويت والتي تحتوي على اسم الناخب، ورقمه القومي، ودولة التصويت، ومقر التصويت، وعنوان مقر التصويت، ورقم الكشف، والرمز الشريطي، حتى يتأهّل المتقدم للحصول على بطاقة إبداء الرأي من رئيس اللجنة الفرعية.
مصريو الجالية رفضوا دستور «الإخوان»
أعلنت نتائج استفتاء المصريين في دولة الإمارات على مشروع الدستور الإخوان في 18 ديسمبر 2012 في قنصلية دبي منفصلة عن مناطق أبوظبي والعين، وكلاهما جاء بأغلبية رفضت مشروع الدستور.
وأظهرت نتائج دبي آنذاك أن عدد المشاركين بلغ 15 ألفاً و691 ناخباً، بينهم 30 صوتاً باطلاً. وصوّت 8321 مصرياً (أي بنسبة 53 في المئة) بـ «لا»، في حين صوت 7340 (نحو 47 في المئة) بـ«نعم».
وفي أبوظبي، كانت نسبة الرافضين للمشروع نحو 51 في المئة، بواقع 6783 صوتاً، مقابل 6573 صوتوا بــ«نعم»، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة نحو 114 صوتاً.
www.elections.eg