دشّن رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس، مشروع تنمية قناة السويس. وقال الببلاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في الإسماعيلية، إنّ «العوائد المنطوية على المشروع ستؤدي لتنمية شاملة لمنطقة سيناء»، موضحاً أنّه «سيتم طرح المخطط النهائي على مجلس الوزراء خلال 9 شهور».
وأشار رئيس هيئة تنمية قناة السويس الفريق مهاب مميش خلال كلمته في مؤتمر طرح كراسة شروط محور قناة السويس، إلى أنّ «المشروع يهدف لتنمية ودفع عجلة الإنتاج القومي المصري، وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة مشروع إقليم قناة السويس، وتطوير الكيانات الاقتصادية الحالية، كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوزارية المصرية، المشكلة من 7 وزارات مصرية لإدارة المشروع»، فضلاً عن زيادة الدخل القومي المصري، وإتاحة الفرص للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية.
ومن جهة ثانية أعلن عضو هيئة قناة السويس حسام الخضري، أنّه «تمّ اختيار 14 تحالفا استشاريا من المؤهلين لشراء كراسة الشروط للمشروع من بين 33 تحالفاً باستطاعتها الدخول بالمشروع»، مشيراً إلى أنّه تمّ استبعاد 13 تحالفا غير مطابقة للشروط.
وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، إنّ «المشروع يهدف إلى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع الجغرافي لمصر بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على أنشطة القيمة المضافة للصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، فضلاً عن استغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.
وأضافت الوكالة أنّ «المشروع يستهدف كذلك مواكبة التطوّر العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرّك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع، بما يحقّق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وبما ينعكس إيجابياً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقّق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.