اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات لاحتواء الأزمة الطائفية في ولاية غرداية. واستقبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال وفداً من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة. وضم الوفد 24 شخصاً (12 شخصاً يمثلون كل مجموعة). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مقرب من الحكومة تأكيده «اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي في غرداية لاسيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلدات المعنية ليكون بمثابة مجال للتحكيم والصلح على أساس التعايش المنسجم والسلمي العريق الذي كان يسود في هذه الولاية». والتزم ممثلو المجموعتين بـ«بذل كل ما بوسعهم للإسهام في تجاوز الخلافات واستعادة العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة المتوارثة عبر أجيال في هذه الولاية». وكلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بـ«دراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم».