كشفت مصادر يمنية لـ«البيان» أمس أن الخلافات بشأن عدد أقاليم الدولة الاتحادية، وتوزيع السلطات بين الأقاليم، وطريقة تشكيل البرلمان تم تحويلها إلى اللجنة، التي ستتولى صياغة الدستور، في حين اغتال مسلح مجهول عقيداً في جهاز الأمن السياسي في عدن.
وقالت مصادر في رئاسة مؤتمر الحوار لـ«البيان» أمس إن «الحزب الاشتراكي سحب اعتراضه على وثيقة حل القضية الجنوبية، ومثله فعل التنظيم الناصري، حيث وقعا على الوثيقة، بعد أن استجيب لطلب الأول بطرح رؤيته القائمة على اساس دولة اتحادية من إقليمين، للتصويت في قاعة مؤتمر الحوار». وذكرت المصادر أن «موافقة التنظيم الناصري على الوثيقة، جاءت بعد أن تلقى وعداً بأن يتم تجاوز النصوص، التي تتحدث عن شمال وجنوب، وعن تقاسم الوظائف الحكومية على أساس الشمال والجنوب عند صياغة الدستور، وأن يتم تحديد آلية اختيار غرفتي البرلمان بشكل واضح في نصوص الدستور الجديد». وطبقاً لهذه المصادر، فإن حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح «لا يزال يرفض التوقيع على الوثيقة، التي ينبغي أن تحصل على نسبة 90 في المئة من قوام فرق القضية الجنوبية حتى تصبح نافذة، ويتم طرحها للتصويت في ختام أعمال مؤتمر الحوار، وهي النسبة التي باتت متوفرة الآن».
أمنياً، اغتال مسلح مجهول عقيداً في الأمن السياسي اليمني أثناء خروجه من منزله بسيارته في حي القلوعة بعدن جنوبي اليمن. وذكر مصدر أمني في عدن أن مسلحاً أطلق رصاصتين على رأس العقيد في الأمن السياسي مروان المقبلي، ما أدى إلى مقتله على الفور. وكان انفجار بسيارة مفخخة، استهدف إدارة أمن محافظة عدن الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. وفي 24 أكتوبر الماضي، قتل مسلحان على دراجة نارية بالرصاص الضابط في الاستخبارات العقيد عبد الرحمن محمد الشامي، بينما كان يهم بمغادرة منزله في العاصمة اليمنية صنعاء.