حدّدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات النصف الثاني من فبراير المقبل موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار، إنّ «انتخابات لجنة الستين المكلفة صياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من فبراير 2014»، مشيراً إلى أنّ «649 مرشحا تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحن للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي ترشيح عن الأمازيغ».
ولفت العبار إلى أنّ 943 ألفاً و763 ناخباً تسجلوا على القوائم الانتخابية، في وقت تنتهي مهلة التسجيل للانتخابات عند منتصف ليل 31 ديسمبر الماضي باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج، موضحاً أنّ «كل المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها من 11 إلى 16 يناير للسماح للمتأخرين بالتسجيل أو تغيير دوائرهم الانتخابية».
وعلى الرغم من إرجاء المفوضية العليا للانتخابات مرارا المهلة النهائية للتسجيل، لم يظهر الليبيون حماسة لهذه الانتخابات على الرغم من أنها ترمي إلى اختيار أعضاء اللجنة المكلفة البت بمسائل جوهرية تتراوح من نظام الحكومة إلى وضع الأقليات، مروراً بموقع الشريعة الإسلامية في الدستور. وتضم اللجنة 60 عضواً يمثلون بالتساوي أقاليم برقة وفزان وطرابلس. ومن أصل المقاعد الـ60، ستة مخصصة للأقليات وستة مقاعد أخرى تخصص لنساء.