أعلنت الحكومة الأردنية، مساء أمس، رفع أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي.
وقالت الحكومة في بيان «يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء العمل بالمرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية، وتشمل رفع التعرفة على الاستهلاك المنزلي ما فوق 601 كيلو واط». وأوضحت أنه بالنسبة إلى «الاستهلاك المنزلي ما دون 600 كيلو واط في الشهر فهو مستثنى من قرار التعرفة وحتى العام 2017، كما سيتم استثناء قطاعي الصناعات الخفيفة ما دون 10 آلاف كيلو واط شهرياً والقطاع الزراعي». وبموجب التعرفة التي أقرتها الحكومة الأردنية في 19 يونيو الماضي، سترتفع التعرفة على القطاع المنزلي ما فوق 601 كيلو واط من 141 فلساً للكيلو واط في الساعة إلى 152 فلساً للكيلو واط في الساعة عام 2014 وبالتدريج إلى أن تصل الى 188 فلساً بداية العام 2017.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حالياً 12- 30 % من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى. يشار إلى أن الانقطاعات المستمرة في الغاز المصري الذي تعتمد عليه المملكة في توليد الكهرباء، يكبّد الحكومة خسائر تراكمية بحوالي 5.24 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، ما دفعها لرفع أسعار الكهرباء 15 %.